انتقام اوراسیا؟
این وضعیت خوشبینانه بر این فرض استوار است که استراتژی امریکا در آتلانتیک و پاسیفیک همچنان با تعریفی واقع بینانه از سبک و ماهیت رهبری جهانی امریکا تعیین خواهد شد. در غیر اینصورت نمیﺗﻮان این خطر را نادیده گرفت که امریکا با خشمی سراسری علیه رهبری جهانیﺍش روبهﺭو شود، و در نتیجه برتری استراتژیک خود در اوراسیا را از دست بدهد. ص 163
طی چند دههﻯ آینده بیﺛﺒﺎتﺗﺮین و خطرناکﺗﺮین منطقهﻯ جهان بالکان جهانی جدید خواهد بود، منطقهﺍی که میﺗﻮﺍند جهان را به آشوب و هرجﻭمرج بکشاند. در این منطقه است که امریکا میﺗﻮاند به برخورد با جهان اسلام کشانده شود، و در عین حال تفاوت سیاستﻫﺎﻯ امریکا و اروپا حتی میﺗﻮاند موجب از هم پاشیدگی اتحادیهﻯ آتلانتیک شود. وقوع هم زمان این دو احتمال میﺗﻮاند هژمونی جهانی کنونی امریکا را به خطر بیندازد. ص 87
در سال 2002، ناحیهﺍی که آن را بالکان جهانی میﻧﺎمیم، 68 درصد ذخایر ثابت شدهﻯ نفت جهان و 41 درصد ذخایر ثابت شدهﻯ گاز جهان را داشت، و 32 درصد تولید نفت و 15 درصد تولید گاز جهان در این ناحیه صورت میﮔﺮفت. پیش بینی میﺷﻮد که این منطقه (به همراه روسیه) در سال 2020 تقریباً 42 میلیون بشکه نفت در روز تولید کند، یعنی 39 درصد تولید جهانی نفت (8/107 میلیون بشکه در روز). برآوردها نشان میﺩهند که سه منطقهﻯ کلیدی جهان – اروپا، ایالات متحده، و شرق دور – 60 درصد از تولید جهانی مذکور را مصرف خواهند کرد (به ترتیب 16، 25 و 19درصد). ص88
ترکیب نفت و بیﺛﺒﺎتی امریکا را به بنﺑﺴﺖ میﮐﺸﺎند. ص88
حملات تروریستی یازده سپتامبر فرصت مناسبی برای کسانی به وجود آورده است که قویاً معتقدند حالا باید به کشورهایی که به نوعی با مسلمانان در کشمکشﺍند، به دیدهﻱ متحد ذاتی و اصلی امریکا نگریسته شود، خواه روسیه باشد یا چین، اسرائیل باشد یا هند. برخی میﮔﻮیند امریکا باید با استفاده از قدرتش و به نام دموکراسی نظم جدیدی در خاورمیانه پیاده کند تا کشورهای عرب به ارادهﻱ امریکا تن در دهند، رادیکالیسم اسلامی ریشهﻛﻦ شود و اسرائیل در امنیت به سر ببرد. ص58
دانشمند علوم سیاسی دانشگاه شیکاگو، در مطالعهﻱ تروریسم انتحاری از 1980 تا 2001 دریافت که از 188 حمله انتحاری مورد مطالعه «شاید 179 مورد آن در فعالیتﻫﺎﻱ سازمان یافته و هماهنگ سیاسی یا نظامی ریشه داشته باشد»… «ارتباط چندانی میان تروریسم انتحاری و بنیادگرایی اسلامی یا اصولاً هر مذهب دیگر وجود ندارد.
ایالات متحده برای دستیابی به حداکثر امنیت تا کجا باید پیش رود؟ ص45
باید متحدان بلند مدت، شرکای فرصت طلب، مخالفان پنهان و دشمنان آشکار را از هم جدا کرد. ص46
اگر بتوان جنبهﺍی شخصی به تهدید داد، آن را شیطانی معرفی کرد و حتی از نظر بصری آن را کلیشهﺍی کرد، در این صورت راحتﺗﺮ میﺗﻮان جامعه را برای تلاش سخت و بلند مدت بسیج کرد. ص47
بوش عاقلانه عمل کرد و در حالت کلی از مرتبط دانستن تروریسم با اسلام اجتناب ورزید، و دقت کرده است بر این نکته تأکید کند که خود اسلام مقصر نیست. برخی از حامیان دولت این دقت را نداشتند ولی در این استدلالﺷﺎن دقت کردهﺍند که به هیچ انگیزهﻱسیاسی در پشت پدیده تروریسم اشاره نکنند. ص 48
پشت هر اقدام تروریستی مشکلی سیاسی نهفته است. ص49
نظر امریکا در رابطه با اقتصاد خودش
آماج نمادسازی وارونه
به غیر از تحلیلﻫﺎﻯ جدی دانشگاهی دربارهﻯ جهانی شدن در مقام یک تئوری اقتصادی، دیدگاهﻫﺎﻯ جامعه شناس پرطرفدار فرانسوی، ﭘﻲیر بوردیو، که در 2002 در گذشت، در نظام بخشیدن به آراء موجود در این ضدآئین بسیار تأثیرگذار بوده است. ص 200
آن چه آن را استاندارد تمام روشﻫﺎﻯ منطقی اقتصادی میﺧﻮانند و میﻗﺒﻮلانند، در واقع عالمگیر کردن خصوصیات خاص تنها یک اقتصاد است، خصوصیاتی که در یک تاریخ و ساختار اجتماعی ریشه دارد، یعنی اقتصاد ایالات متحده. ص 200
نظر سنجی از افکار عمومی در گوشه و کنار جهان نشان میﺩهد که دیدگاه انتقادی و حتی خصمانه نسبت به امریکا رو به افزایش است. اما این روند بیشﺗﺮ نشان دهندهﻯ خشم از رفتار ایالات متحده در مقام تنها ابر قدرت جهان است و کمﺗﺮ به معنای مخالفت با سبک زندگی امریکایی یا دکترین جهانی شدن است. ص 208
1⃣جنگ کشورهای پیشرفته علیه کشورهای کمتر توسعه یافته برای از بین بردن قدرت و مقهور کردن کشورها خواهد بود مانند اشغال افغانستان و عراق
2⃣ دورانی که در آن جنگ را رسماً اعلان میﻛﺮدند، به سر آمده است.
امریکا دلایل موجهی دارد که در پی دستیابی به امنیت بالا باشد، بالاتر از امنیتی که اکثر کشورها به آن نیاز دارند. ص 34
3⃣امریکا از این نظر که سیاست بینﺍلمللی مبتنی براستقلال کشورها را مختل میﻛﻨﺪ، جامعهﺍی تحول آفرین و حتی انقلابی است. ص 35
4⃣امریکا باید تواناییﻫﺎﻱ استراتژیک خود را افزایش دهد: افزایش قابلیت اطمینان، دقت و نفوذپذیری سلاحﻫﺎﻱ اتمی استراتژیک و تاکتیکی و سیستمﻫﺎﻱ جانبی آنها. ص 38
نگارش این کتاب در سال 2001 پایان یافت ، با این وجود توجه به پاراگراف آخر جالب توجه است
معضلات ناامنی ملی
در عصر جهانی شدن، ناامنی واقعیتی پایدار و تلاش برای آن مشغلهﺍی دائمی خواهد بود.
تعیین اینکه چه مقدار آسیب پذیری قابل قبول است برای امریکا سیاستی پیچیده و معضل فرهنگی است.
پذیرش حق وتو، پذیرش یک واقعیت بود که به جز برای کشورهای بسیار قدرتمند، استقلال ملی برای کشورها توهمی بیش نیست.
در جنگﻫﺎﻱ جهانی اول و دوم: امریکاییﻫﺎ به جنگ رفتند، اما جنگ به امریکا نیامد.
جهانی شدن آسیب پذیری را همگانی میﻛﻨﺪ، اگر چه امریکا را در کانون خصومت قرار میﺩهد.
طولی نخواهد کشید که عملیات تروریستی با فناوری واقعاً پیشرفته درجایی به وقوع خواهد پیوست. و برای اولین بار به « پایان جهان » نه آنگونه که در کتاب مقدس آمده است، فکر کرد.
تنها با بنا کردن یک استراتژی جامع با همکاری متحدان اصلیﺍش است که امریکا میﺗﻮاند مانع از آن شود که خود به تنهایی در باتلاق هژمونیک فرو رود. ص97
این سه اقدام مرتبط با هم بسیار مهمﺍند:
1)حل مناقشهﻯ اعراب و اسرائیل، مناقشهﺍی که در خاورمیانه بسیار دردسر آفرین است؛
2) تغییر معادلهﻯ استراتژیک در ناحیهﻯ نفتﺧﻴﺰ از خلیج فارس به آسیای میانه؛
3) به کارگیری دولتﻫﺎﻯ کلیدی از طریق طرحﻫﺎﻯ منطقهﺍی، طرحﻫﺎیی که هدفﺷﺎن جلوگیری از تکثیر سلاحﻫﺎﻯ کشتار جمعی و مهار موج تروریسم است. ص 97
بخش سوم - فصل سوم : تجدید ساختار علمی و آموزشی ایالات متحده
بخش سوم - فصل چهارم : باز نگری و اصلاح نهادها
توصیه می کنیم :
1- رهبری کنگره یک باز نگری کامل دو مجلسی و دوحزبی را در زمینه رابطه قوه مقننه با امنیت ملی و سیاست خارجی را به عمل آورد .
2- رهبران کنگره و قوه مجریه برنامه هایی را برای تشویق یکایک اعضا ( ی کنگره ) به تحصیل دانش و تجربه در امنیت ملی و سیاست خارجی ، تهیه نمایند .
3- کنگره باید ساختار کمیته ای کنونی خود را ، به گونه ای که به بهترین نحو منافع امنیت ملی ایالات متحده را تامین کند ، منطقی نماید ، به ویژه کمیته های تصویب کننده فعلی باید با کمیته های فرعی ( تخصیص ) اعتبار و بودجه مربوط ، تلفیق و در یکدیگر ادغام شوند .
4- قوه مجریه به مشاوره با کنگره درباره سیاست خارجی و امنیت ملی اهتمامی مستمر داشته باشد و منابعی را به این امر اختصاص دهد ، کنگره نیز به نوبه خود باید اولویت بالاتری را به مشاوره بدهد و به عنوان بخشی از این اقدام ، مبادرت به تشکیل یک گروه مشورتی دائمی متشکل از رهبران کنگره نماید .
تلاش و عزم ملی برای خدمت به کشور : کمیسیون بر این باور است یک تلاش و عزم ملی برای احیای مجدد و تقویت اعتبار و وجهه خدمت به کشور برای جذب بهترین اتباع آمریکا در مشاغل نظامی و غیر نظامی ، دولتی ، ضروری است . گام کلیدی و اساسی در این مسیر باید احیای نگرش مثبت به ادارات دولتی باشد . کمیسیون توصیه می کند : کنگره ( دامنه شمول ) قانون آموزش امنیت ملی را به میزان چشمگیری افزایش دهد چنان که قانون مزبور در برگیرنده حمایت همه جانبه ای از تحصیل در رشته های علوم اجتماعی انسانی و زبان های خارجی در عوض خدمت نظامی و غیر نظامی به کشور باشد .
فرایند انتصابات ریاست جمهوری : توصیه می کنیم قوای مجریه و مقننه به منظور اصلاح فرایند کنونی انتصابات ریاست جمهوری ، با یکدیگر همکاری کرده و ( اصلاح فرایند مزبور را ) با کاستن از موانعی که مشاغل سطح بالای دولتی را در نظر بسیاری از آمریکایی هایی تراز اول و برجسته نامطلوب کرده اند ، به انجام رسانند این دو قوه ، به خصوص باید تعداد مناصب عالی اجرایی غیر دائمی و نیاز مند تأیید سنا را به میزان بیست و پنج درصد کاهش داده ، فرایند انتصاب را کوتاه و مختصر کرده ومقررات سخت گیرانه اخلاقی را تعدیل نمایند .
سرویس خارجی : توصیه می کنیم رئیس جمهور دستور دهد نظام سرویس خارجی با جرح و تعدیل فرایند امتحان ، ارتقای چشمگیر سطح آموزش تداوم یابنده تخصصی و تبدیل رهبری به یکی از ارزش های اصلی وزارت امور خارجه ، مورد باز سازی کامل قرار گیرد .
ادارات دولتی : توصیه می کنیم رئیس جمهور دستور رفع موانع استخدامی ادارات دولتی را صادر نماید : ایجاد یک فرایند استخدامی سریع تر و آسان تر را قطعی کرده و پیگیری نماید که برنامه های بهبود و تقویت آموزش تخصصی ( حرفه ای ) و حفظ نیروی کار ، از نظر کیفی استحقاق تامین کافی منابع مالی لازم توسط کنگره را داشته باشند . توصیه می کنیم قوه مجریه یک " گروه اداری امنیت ملی " را با هدف تقویت مسیر های شغلی غیرنظامی و فراهم کردن گروهی از افراد خبره و دارای تجربه گسترده در زمینه (تدوین ) خط مشی برای بخش های متفاوت این قو ه ، تاسیس نماید .
کار کنان نظامی : توصیه می نماییم گنکره علاوه بر( افزایش چشمگیر امتیازات مذکور ) در لایحه قانونی (مزایای ) کارکنان نیروی های مسلح مونتگمری ، مصوبات اخیر و ( طرح ها و لوایح ) در دست برسی در زمینه مزایای حمایتی نظامیان کار آزموده واجد صلاحیت – از جمله نقل و انتقال ( شغلی ) ، ( خدمات ) پزشکی و مالکیت مسکن – را تقویت نماید .
این کمیسیون اصلاح سازمانی قابل توجهی را برای قوه مجریه توصیه می کند منظور از مطرح کردن چنین اصلاحی مجال دادن به دولت ایالات متحده برای تلفیق کارآمدتر رشته های متعدد و متنوع سیاست است که زیر بنای امنیت ملی ایالات متحده را در یک عصر جدید تشکیل میدهند . به منظور اجرای کارآمد سیاست های امنیت ملی ایالات متحده در قرن بیست و یکم ، نه تنها وزارتخانه ها و سازمان های مخصوص ، بلکه دستگاه امنیت ملی نیز به عنوان یک مجموعه باید اصلاح شود .
برنامه ریزی و تنظیم بودجه استراتژیک توصیه بدوی کمیسیون این است که رئیس جمهور شخصا" هدایت یک فرایند برنامه ریزی ( از کل به جز ) استراتژیک را به عهده گرفته و برای هماهنگ نمودن فرایند مزبور به مشاور امنیت ملی خود تفویض اختیار نماید . گروه تدوین کننده استراتژی ، نقش شورای امنیت ملی را نگران کننده ارزیابی می کند و نکات زیر را یادآور میشود : شورای امنیت ملی وظیفه دارد ضمن راهنمایی رئیس جمهور فعالیت های گوناگون در زمینه امنیت ملی را هماهنگ نماید این فعلیت ها گسترده بوده و شامل مسائل انتظامی و اجرایی داخلی و قوانین و مسائل اقتصادی و همچنین موضوعات مرتبط با شورای امنیت ملی می شود اعضای شورای امنیت ملی و مشاور امنیت ملی باید در مقابل این وسوسه که نقش سیاستگذاری و عملیاتی نیز داشته باشند ، مقاومت نمایند . گروه تدوین کننده استراتژی توصیه می نماید : رئیس جمهور به کنگره پیشنهاد کند که وزارت خزانه داری طبق قانون به عضویت شورای امنیت ملی در آید . همچنین رئیس جمهور باید شورای اقتصاد ملی را منحل کرده و مسئولیت سیاستگذاری در بخش اقتصاد داخلی را به شورای سیاست داخلی و مسئولیت سیاست گذاری در بخش اقتصاد بین المللی را به شورای امنیت ملی وا گذار نماید .
وزرات امور خارجه : این کمیسیون تغییرات زیر را در وزارت امور خارجه توصیه می نماید : رئیس جمهور باید طرحی را برای تجدید ساختار وزارت امور خارجه به کنگره پیشنهاد نماید که شامل ایجاد پنج معاونت به منظور بررسی مسائل مربوط به مناطق آفریقا ، آسیا ، اروپا ، آمریکا و خاور نزدیک / جنوب آسیا و نیز تعریف مسئولیت های معاونتی است که به بررسی مسائل جهانی می پر دازد . این معاونت های جدید وظایف خود را در ارتباط با معاونت مدیریت به انجام خواهد رساند . ما توصیه می کنیم که : رئیس جمهور طرحی را به کنگره ارائه نماید مبنی بر اینکه آژانس توسعه بین المللی ایالات متحده در وزارت امور خارجه ادغام گردد . همچنین توصیه می کنیم وزیر امور خارجه باید با تاکید بیشتری روی برنامه ریزی استراتژیک در وزارت خارجه و این برنامه ریزی متناسب با منابع مالی اختصاص یافته به آن وزارت باشد . این کار باید به وسیله ایجاد دفتر طراحی استراتژی ها ، اعطای کمک ها و تدوین بودجه انجام شود .
وزارت دفاع : وزارت دفاع نیاز مبرمی به اصلاحات اساسی دارد . به اعتقاد این کمیسیون هنوز کارهای زیادی باید به انجام رسد . به ویژه موارد زیر قابل توجه می باشند :
1- ساختار سیاستگذاری وزارت دفاع منسوخ و کاملا پیچیده می باشد ، وظایف و مسئولیت های اصلی نیروی انسانی به خوبی تعریف نشده و بدون استثناء در آنها دوباره کاری و تکرار وجود دارد.
2- زیرساخت های پشتیبانی از کارایی لازم برخوردار نبوده و بخش عمده ای از بودجه وزارت دفاع را هدر می دهد .
3-برخلاف بروز اختلافات فاحش در وضعیت استراتژیک ، روند فعلی برنامه ریزی وتعیین بودجه نیروهای نظامی که موقعیت استراتژیک را شکل میدهد ، با دوره جنگ سرد تفاوت زیادی ندارد .
4- روند کنونی دست یابی به تسلیحات ، روندی کند و نا کارآمد بوده و توسط مقررات و سیاست زدگی ها بیش از اندازه محدود شده و به مانعی بر سر راه صنایع دفاعی که درگیر بحران مالی است تبدیل شده است .
5- روندی که طی آن برنامه ریزی ساختار نیرو انجام می پذیرد ، با واقعیت های امنیتی کنونی جهان کاملا ساز گاری ندارد .
اصلاحات درسیاستگذاری ها : این کمیسیون برخی اصلاحات کوچک اما حایز اهمیت را به شرح زیرپیشنهاد می نماید : وزیردفاع باید طرحی را برای تجدید ساختار معاونت سیاستگذاری وزار خانه به کنگره ارائه نماید که درآن معاونت " عملیات مخصوص و منازعات محدود " حذف شده و به جای آن یک معاونت جدیدی که به مسائل استراتژی وبرنامه ریزی می پردازد ، ایجاد گردد .
اصلاحات ساختاری
کمیسیون نکات زیر را توصیه می نماید :وزیر دفاع باید با بررسی وظایف و مسئولیت های اصلی ادارات وزارتخانه ، ستاد مشترک ، خدمات نظامی و سرفر ماندهی مناطق مختلف در جهان ، به تجدید ساختار و کاهش نیروی انسانی بین ده تا پانزده در صد بپردازد .
باتوجه به موانع موجود برسر راه کاهش و ادغام و تجدید ساختار فعالیت های پشتیبانی وزارت دفاع ، کمیسیون نکات زیر را پیشنهاد می کند وزیر دفاع باید یک برنامه ده ساله تنظیم نماید تا از طریق واگذاری فعالیت ها و موسسات پشتیبانی وزارت دفاع به بخش خصوصی ، بتواند هزینه های پشتیبانی وزارتخانه را تابیست و پنج سال آینده کاهش دهد .
اصلاح روند کاری
سه زمینه اصلی از فعالیت های وزارت دفاع نیازمند بررسی دقیق می باشند : روند برنامه ریزی وتعیین بودجه ، روند تأمین تجهیزات و روند برنامه ریزی ساختار نیروها .
پیشنهاد میشود :
1- کنگره و وزیر دفاع تدوین طرح چهار سالانه دفاعی را به سال دوم دوره ریاست جمهوری منتقل نمایند .
2- وزیر دفاع طرحی ارائه دهد مبنی براینکه نیروهای مسلح و موسسات دفاعی برای آنکه از بودجه کل وزارت خانه به آنان اختصاص یابد با یکدیگر به رقابت بپردازند .
3- وزیردفاع یک " نظام تامین تجهیزات دفاعی " دو گانه ایجاد و به کار گیرد که یک بخش آن به تجهیزات اصلی پرداخته و بخش دوم که " راه تندرو " می باشد ، برای تعداد محدودی از سیستم های نفوذی به ویژه در زمینه فرماندهی و کنترل باشد .
توصیه می کنیم که روند سه مر حله ای تأمین تجهیزات نظامی که اخیرا" اتخاذ گردیده نهادینه شود . این سه مرحله عبارتند از : توسعه فناوری ، توسعه تولید و تولید و آزمایش باید جز اصلی فرایند توسعه فناوری و همین طور جز اصلی دو مرحله آخر باشد .
سرانجام ، باید مجددا" بر نیاز ویژه به حفظ امنیت کشور تاکید شود ، بر این اساس کمیسیون توصیه می نماید : وزیر دفاع سیاست خود را از توجه صرف به آماده سازی نیروها برای شرکت در دو نبرد عمده منطقه ای همزمان ، به سمت مد نظر قراردادن تدارکات لازم علیه فعالیت های عملیاتی اخیر دشمنان آمریکا ، برآورد اطلاعاتی واقعی از توانایی های بالقوه آنها و توجه به اهداف امنیت ملی ، پس از تدوین استراتژی امنیت ملی دولت جدید ، رهنمون سازد .
برنامه های جدید مطابق با پنج قابلیت نظامی :
1-نیروهای استراتژیک هسته ای باید قابلیت خود را برای ایفای نقش کلاسیک خود در بازدارندگی هسته ای حفظ کنند .
2-نیروهای حافظ امنیت کشور باید از توانایی کافی برای بازدارندگی و حفاظت از آمریکا و واکنش مناسب در برابرخطراتی که کشور را تهدید می کنند ، برخور دار باشند .
3-شمار نیروهای متعارف باید برای مقابله با تهدیداتی تعیین شود که نیاز های واقعی روش های نوین مدل سازی نیروها آنها را تعریف کرده اند .
4-نیروهای واکنش سریع باید از "نیروهای متعارف فعلی "متمایز باشند.
5-عملیات امدادی بشر دوستانه و حفاظت از صلح ، کلیه نیروهای سه گانه را دربرمیگیرد و حمایت از سوی سه نیروی دریایی و هوایی و زمینی به عمل می آید .
سیاست فضایی : آمریکا برای ادامه حیات اقتصادی و دفاع ملی خود به فضا متکی است . معماری فضایی آمریکا یا به عبارتی زیر ساخت های لازم برای انجام عملیات درفضا ، باید درخدمت دست یابی به اهداف چند جانبه تجاری و اجتماعی و نظامی و اطلاعاتی قرار گیرد . حفاظت از این سیستم در برابر خطراتی که امروزه مشهود هستند نیز باید تضمین شود . آمریکا در راستای تعریف استراتژی فضایی خود ، باید میان دو هدف مرتبط با یکدیگر ، موازنه ایجاد نماید از یک سو تلاش برای تسلط برفضا برای آمریکا امری عاقلانه به نظر می رسد ، از سوی دیگر ، آمریکا باید به حمایت خود از هنجار های عمومی بین المللی که از فضا به عنوان قلمروی جهانی حفاظت می کند ادامه دهد .
کمیسیون پیشنهاد می کند که : رئیس جمهور برای پرداختن به مسائل فضایی در شورای امنیت ملی یک گروه کاری ایجاد کند . وظیفه این گروه عبارت است از ایجاد هماهنگی در همه جوانب سیاست فضایی آمریکا و گماردن کارشناسان موردنیاز در این زمینه در شورای امنیت ملی .
جامعه اطلاعاتی : ساختار بنیادی جامعه اطلاعاتی آمریکا به تغییر نیازی ندارد .کمیسیون بیشتر برتغییرات در سیاست اطلاعاتی و عملیاتی و منابع مالی مورد نیاز برای اجرای کامل توجه دارد .
1- رئیس جمهور به رئیس سازمان سیا دستور دهد با توجه به رهنمودهای شورای امنیت ملی اولویت های اطلاعاتی ملی را مشخص کند .
2- ریاست سازمان اطلاعات مرکزی به کارگماردن منابع اطلاعاتی در مورد تروریسم به عنوان اولویت اول جامعه اطلاعاتی کشور تأکید نماید دراین خصوص اطمینان حاصل کند که در تدوین رهنمود های اطلاعتی ، نیازهای امنیتی و احترام به اصول و ارزش های ملت آمریکا ، موازنه بر قرار سده است .
3- جامعه اطلاعاتی جمع آوری و تحلیل اطلاعات را باید درباره دغدغه های اقتصادی و علمی و فناوری و امنیتی کشور بار دیگر مورد تأکید قرار دهد و در روند تهیه گزارش های تحلیلی خود از منابع اطلاعاتی گسترده تر و نامحدودتری استفاده نمایند ، کنگره نیز باید از طریق افزایش قابل ملاحظه بودجه برنامه ملی اطلاعات خارجی ،از جمع آوری و تحلیل اطلاعات حمایت کند .
سرمایه گذاری در نوآوری : برای اینکه این کشور همچنان در مقام رهبری جهانی بماند ، باید بودجه تحقیق و توسعه عمومی خود را افزایش دهد . بنابراین توصیه می کنیم : رئیس جمهور پیشنهاد کند سرمایه گذاری دولت ایالات متحده در تحقیق و توسعه علمی و تکنولوژیکی تا سال 2010 به دو برابر میزان کنونی افزایش یابد و کنگره این پیشنهاد را مورد حمایت قراردهد . ما توصیه میکنیم رئیس جمهور به مشاور علمی خود این اختیار را تفویض نماید که برای تحقیق و توسعه اهدافی غیرنظامی که تامین کننده نیازهای متغیر ملی باشند ، تعیین کند و ( همین شخص ) مسئولیت هماهنگی ( در امرتنظیم و طرح ریزی بودجه ) را در محدوده وزارتخانه ها و سازمان های ذیربط به عهده داشته باشد . کمیسیون توصیه می کند رئیس جمهور ضمن پیشنهاد تجدید سازمان آزمایشگاه های ملی وظایف و اهداف جدیدی را برای یکایک آنها تعیین کند تا تداخل عملکردها به حداقل کاهش یابد .
آموزش به عنوان یک ضرورت امنیت ملی
توصیه می کنیم : رئیس جمهور " قانون امنیت ملی در آموزش علوم و فناوری " مشتمل بر چهار بخش را پیشنهاد کرده و کنگره آن را تصویب نماید . این چهار بخش عبارتند از : ارائه وام های کم بهره وبورسیه به دانش آموزان برای ادامه تحصیل و کسب مدارج دانشگاهی در رشته های علوم و ریاضییات و فنی مهندسی ، بخشودگی بدهی وام و اعطای بورسیه برای آن دسته از صاحبان تحصیلات یا تجربه در رشته های یاد شده که وارد خدمت دولتی و یا نظامی شوند ، " یک برنامه تدریس ازدیدگاه امنیت ملی " برای ترویج وتشویق تدریس علوم وریاضییات در مقاطع پیش دبستانی تا پایان دوره متوسطه ، تامین بودجه بیشتر برای توسعه تخصصی شغلی برای معلمان علوم و ریاضیات . کمیسیون برداشتن گام هایی فوری را لازم و ضروری تشخیص داده و چنین توصیه می کند : رئیس جمهور به وزارت آموزش دستور دهد که با همکاری مقام های ایالتی ، برنامه جامع و فراگیری را برای پیشگیری از بروز کمبود نگران کننده معلمان دارای کیفیت مطلوب ، تهیه و تدوین نماید ، افزایش حقوق معلمان و بهبود پشتیبانی زیرساختی ، اصلاح فرایند اعطای گواهینامه و گسترش برنامه هایی که مناطق درگیر با مشکلات حاد را مورد توجه قرار می دهند باید در برنامه مزبور مورد تاکید قرار گیرند . علاوه بر موارد یادشده ، توصیه ما این است که : رئیس جمهور و کنگره برنامه ای هدفمند را به منظور تقویت آن دسته از دانشکده ها و دانشگاه های کشور که به لحاظ تاریخی سیاه ( محروم ) به شمار می آیند تدوین کرده و این گونه دانشکده ها و دانشگاه ها را که در آنها علوم و ریاضییات و رشته های مهندسی از جایگاه ویژه ای برخوردارند ، مورد حمایت ویژه قراردهند .
رئیس جمهور باید به تهیه و تدوین یک استراتژی جامع و فراگیر بپردازد و ساختار های جدید سازمانی را برای پیشگیری از حملات به میهن و حفاظت در قبال آنها – و پاسخ به چنین حملاتی درصورت نا موفق بودن پیشگیری و حفاظت – پیشنهاد نمایند .
چار چوب استراتژیک : رئیس جمهور استراتژی جامع و فراگیری را برای افزایش و ارتقای توانایی آمریکا در پیشگیری و حفاظت در قبال کلیه اشکال حمله به کشور و پاسخ به چنین حملاتی در صورت ناموفق بودن پیشگیری و حفاظت ، تهیه و تدوین نماید .
پیشگیری : در مقوله پیشگیری ، استراتژی ایالات متحده سه ابزار اساسی را در اختیار دارد .
نخستین ابزار ، دپلماسی است ، دومین ابزار امنیت کشور را تشکیل می دهد . عنصرنخست این خرده استراتژی ، ایجاد فرایند های اجرایی جدیدی در زمینه امنیت حمل و نقل است . عنصر دوم ، تقویت توانمندی های آژانس های کنترل مرزی در زمینه جمع آوری اطلاعات ، مدیریت داده ها و همکاری اطلاعاتی ، به منظور افزایش توانایی آنها در تشخیص و مورد بازرسی قرار دادن افراد و کالاهای پر خطر می باشد . سومین عنصر خرده استراتژی مزبور ، تقویت توانمندی آژانس های کنترل مرزی در زمینه دستگیری تروریست ها و یا توقیف محموله های خطرناک پیش از ورود آنها به خاک ایالات متحده است .
حفاظت : حفاظت از زیرساخت ها ی مهم و حساس کشور و فراهم کردن امنیت رایانه ای ، تدابیر زیر را شامل شود :
-ارزیابی پیشرفته در زمینه اخبار و هشدار و حمله
- یک نظام هشدار دهنده که در برگیرنده گزارش دهی داوطلبانه و فوری بخش خصوصی در مورد حملات بالقوه باشد .
- درنظر گرفتن سیستم های پیشرفته برای متوقف کردن حملات و برقراری سرویس جایگزین (یاپشتیبان ) و از سر گیری سرویس دهی
واکنش دست اندرکاران واکنش های اولیه در جوامع محلی باید به لزوم کافی دسترسی داشته باشند رهنمودها و روند اجرایی باید تعریف و ابلاغ گردیده و از طریق شبیه سازی و تمرینات به اجرا گذاشته شود.
تجدید ساختار سازمانی : کمیسیون بر یک ساختار سازمانی تاکید می نماید که : - در آن شخص واحدی برای هماهنگی و نظارت بر فعالیت های مختلف دولتی در رابطه با امنیت کشور تعیین شود .-به منظور پیشبرد و ارتقای کارایی و انسجام برخی فعالیت های خاص در حوزه امنیت کشور ، به تثبیت و تحکیم آنها بپردازد – مکانیزم های برنامه ریزی را برای تعریف روشن واکنش های خاص در قبال انواع خاصی از تهدیدات ایجاد نماید - فراهم بودن منابع و توانمندی های مناسب را تضمین کند . باوجود اینکه آژانس ملی امنیت کشوری ساختار فراگیر امنیت کشور را تعیین خواهد کرد ، اما سایر سازمان های دولتی همچنان به انجام وظایف خاص خود در زمینه امنیت کشور خواهند پرداخت . در زیر به اختصار وظایف مهم برخی سازمان های اصلی را یادآور می شویم :
جامعه امنیتی : اطلاعات مفید و مطلوب ، کلید پیشگیری حملات به میهن است و امنیت کشور باید جزو مهم ترین وظایف جامعه امنیتی باشد.
وزارت امور خارجه : سفارت خانه های ایالات متحده ، اولین خط دفاعی ملت آمریکا هستند .
وزارت دفاع : این وزارتخانه که کسب آمادگی برای جنگ های تاکتیکی بزرگ را در صدر اولویت های خود قرار داده ، باید توجه بسیار بیشتری را به وظیفه خود در زمینه امنیت کشور معطوف نماید .
گاردملی : این گارد باید نقش اصلی مر کزی را در مبحث " واکنش " در یک استراتژی دفاعی چند لایه ای برای امنیت کشور ایفا کند .
جامعه پزشکی : توصیه می کنیم " مدیریت آمادگی و واکنش اضطراری " قابلیت منابع پزشکی محلی و فدرال را در زمینه برخورد با یک وضعیت اضطراری ناشی از کاربرد سلاح های کشتار جمعی ، مورد ارزیابی قراردهند .
همکاری قوای مجریه و مقننه : مقابله باتهدیدات امنیت کشور و حل آن مشکلی نیست که تنها گریبان گیر قوه مجریه باشد بلکه کنگره نیز باید در فرایند تهیه برنامه های امنیتی کشور شرکت فعال نماید . برخی اعضای کنگره باید در سیاست امنیت کشور و اجرای این سیاست خبره شوند تا بتوانند خلأهای سیاست مزبور را پرکرده و در مواقع بحران به ارائه نظرات مشورتی و نظارتی لازم بپردازند . مهم تر از همه کنگره باید با استفاده از قدرت خود از برخورداری سازمان های دولتی ازمنابع کافی و از هماهنگ بودن و کارایی برنامه های سازمان های مزبور اطمینان حاصل نمایند .
ما معتقدیم تغییرات سازمانی باید در پنج حوزه صورت پذیرند : - تضمین امنیت کشور – تجدید ساختار توان علمی و آموزشی ایالات متحده – تجدید نظر در نهادهای کلیدی قوه مجریه – بازنگری و نوسازی نظام های کارگزینی نظامی و غیرنظامی دولت ایالات متحده – سازماندهی مجدد نقش کنگره در امور امنیت ملی فراهم کردن امنیت کشور : ایجاد نهاد مستقل " آژانس ملی امنیت کشوری " (N H S A ) را توصیه می کنیم . این آژانس اختیار برنامه ریزی و هماهنگ سازی و یکپارچه نمودن فعالعیت گوناگون دولت در زمینه امنیت کشور را دارد .
تجدید ساختار علمی و آموزشی ایالات متحده : توصیه می کنیم بودجه تحقیق و تو سعه فدرال تا سال 2010 دو برابر شده و یک محیط رقابتی بیشتر برای تخصیص این اعتبارات و منابع مالی ایجاد شود ، نقش مشاور علمی رئیس جمهور ارتقا یابد ، همچنین تصویب قانون امنیت ملی جدیدی را در حوزه آموزش علم و فناوری به منظور فراهم آوردن منابع مالی یک برنامه جامع برای تولید دانش آموختگان علوم و مهندسی و نیز معلمان علوم و ریاضیات ، توصیه می کنیم .
بازنگری و اصلاح نهادها : کمیسیون در وهله اول توصیه می کند که تدوین و اجرای سیاست های امنیت ملی ایالات متحده دیگر بار به طور استراتژیک صورت پذیرد . علاوه براین ، توصیه می کنیم مشاور امنیت ملی رئیس جمهور و کارکنان شورای امنیت ملی به نقش سنتی خود در زمینه هماهنگ نمودن فعالیت های مربوط به امنیت ملی بازگشته و در مقابل وسوسه تبدیل شدن به سیاستگذار ویا عامل اجرایی مقاومت کنند . توصیه می کنیم وزیر خزانه داری به عنوان یکی از اعضای قانونی شورای امنیت ملی تعیین گردد . تجدید ساختار اساسی وزرات امور خارجه ، نقش و اثر تعیین کننده و مهمی در موفقیت سیاست های امنیت ملی ایالات متحده در آینده دارد . توصیه می کنیم فعالیت های آژانس توسعه بین المللی ایالات متحده در سازمان جدید وزارت امور خارجه ادغام گردد . در ارتباط با وزرات دفاع در وهله نخست و بیش از هر چیز خواستار اقدام وزیر جدید دفاع برای کاهش کار کنان دفتر وزیر ، ستاد مشترک ، نیرو های نظامی و فرماندهی های منطقه ای به میزان ده تا پانزده درصد می باشیم . اقدام دیگر وزیر دفاع تعیین یک دوره ده ساله برای دست یابی به کاهش بیست وپنج درصدی هزینه های زیر ساختی است ، مهم ترین گام برای وزیر دفاع ، تهیه و تدوین یک سیاست دفاعی و رهنمود در زمینه برنامه ریزی است که متضمن تعریف اهداف خاص بوده و اولویت های نسبی را تعیین کنند . ازیک سو باید به جذب بخش های " اقتصاد نوین " پرداخت تا بر مبنای روابط سالم تجاری و حرفه ای به همکاری با دولت بپردازند و از سوی دیگر باید برای عرضه کنندگان سنتی اقلام دفاعی – که برخی نیازمندی های مهم نایاب در بخش تجاری را تامین میکنند – انگیزه هایی را ایجاد کرد تا به طور کار آمد به ابداع و فعالیت بپرازند ، بنابراین ، گام های اساسی زیر را توصیه می کنیم : ایجاد یک سیستم خرید با دو مسیر مجزا – بازگشت به الگوی طراحی و آزمایش تسلیحات و نیز سیستم های پشتیبانی بر گزیده - اجرای روش تأمین بودجه دو سالانه دفاعی – نوسازی قیود حسابرسی و نظارت . کمیسیون همچنین پیشنهاد هایی در زمینه فرایند سازماندهی نیروها دارد ، وزیر دفاع باید این وزارت را به گونه ای هدایت نمایند که فرایند نظام و سازماندهی نیرو برمبنای تهدید را کنار گذاشته . وزیر دفاع با بازنگری رده بندی های فعلی " برنامه های کلان نیرو " که در" گزارش برنامه دفاعی " مورد استفاده قرار میگیرند ،آنها را به گونه ای در آورد که ترکیب متفاوتی از توانمندی های نظامی را ارائه نمایند . پر اهمیت ترین بعد از ابعاد سیاست دفاعی ، تضمین دسترسی تجاری و نظامی ایالات متحده به فضای ماورای جو است . کمیسیون به این نتیجه رسیده که ساختار اساسی جامعه اطلاعاتی نیاز مند تغییر نمی باشد .
نیاز های انسانی امنیت ملی : در وهله اول ، یک عزم ملی برای تقویت و جان تازه بخشیدن به وجهه و اعتبارات خدمت به ملت را توصیه می کنیم . در رابطه با مشکلات کادر سیاسی آمریکا در خارج ، ادارات دولتی و نیروهای مسلح ، برداشتن یک گام برای هر سه مورد ، چیزی است که برآن اصرار می ورزیم : گسترش حوزه شمول " قانون آموزش امنیت ملی " مصوب 1991 ، به گونه ای در برگیرنده حمایت های گسترده از غیرنظامیان در زمینه تحصیل در رشته های علوم اجتماعی ، انسانی و زبان های خارجی در مقابل خدمت آنان در ادارات دولتی و نیروهای مسلح باشد . توصیه می کنیم نظام "سرویس خارجی " از طریق اصلاح فرایند آزمون و سنجش ، ارتقای چشمگیر سطح آموزش حرفه ای کنونی و متحول کردن و تبدیل مقوله رهبری و مدیریت به یکی از ارزش های اصلی وزارت امور خارجه ، اصلاح گردد . برای حل مشکلاتی که ادارات دولتی با آن مواجه می باشند . کمیسیون سلسله تدابیری را توصیه می کند ، از جمله بر طرف کردن موانع استخدامی ، تسریع و تسهیل فرایند استخدام ، تهیه و تدوین برنامه هایی در زمینه آموزش حرفه ای و حفظ کار کنان مجرب که ارزش تامین اعتبار کامل از سوی کنگره را داشته باشند . حفظ دست اندر کاران با استعدادفناوری اطلاعات ، از خارج از سازمان مربوطه را اقتضاء می کند .
نقش کنگره : روسای کنگره و قوه مجریه باید برنامه هایی را برای ترغیب اعضای دو قوه به کسب دانش و تجربه در زمینه امنیت ملی تهیه و ارائه نمایند . ایفای نقش موثر کنگره در امنیت ملی ، همچنین مستلزم مشاوره و هماهنگی مداوم دو قوه مجریه و مقننه می باشد . رئیس جمهور و رهبری کنگره مکانیزمی را برای نظارت بر اجرای توصیه ها ی ارائه شده در این گزارش ایجاد نمایند .
لزوم تغییر : عامل کلیدی سمت و سو دهنده به تغییرات محیط امنیت ملی آمریکا طی یست و پنج سال آینده ، شتاب گرفتن روند اکتشاف علمی و کاربردهای تکنولوزیکی آنها و ظرفیت های نا برابر روانی و اجتماعی بشری برای مهار کاربردهای مزبور خواهد بود . بسیاری از الگوهای ریشه دار اجتماعی متزلزل خواهد شد ، چرا که نوآوری علمی و تکنولوژیکی تاثیرات عمیقی برسازمان اقتصادی و ارزش های اجتماعی و زندگی سیاسی خواهد داشت . به نظر ما استراتژی آمریکا باید نوعی تعادل را میان دو هدف کلیدی ایجاد کند . اولین هدف بهره گیری از مزایا و امتیازات یک جهان یکپارچه تر برای گسترش آزادی ، امنیت و شکوفایی و سعادت برای اتباع آمریکا و دیگران است . اما برای هدف دوم ، استراتژی آمریکا باید بکوشد تا نیروهای بی ثباتی جهانی را تضعیف و خنثی کند تا مزایا و امتیازات مذکور دوام و گسترش یابند . نخستین هدف شاخ ، دفاع از ایلات متحده و حصول اطمینان از ایمن بودن آن در قبال خطرات یک عصر جدید می باشد . دومین هدف کلیدی : انسجام و همبستگی اجتماعی ، رقابتی بودن اقتصاد ، خلاقیت در تکنولوژی و توان نظامی آمریکاست سومین هدف کلیدی، استفاده بهینه از فرصت های به دست آمده از ثبات نسبی بین المللی و قدرت خود ، " برای کمک به الحاق پنج قدرت اصلی و کلیدی به خصوص چین و روسیه و هند – به جریان اصلی نظام در حال پیدایش " بین المللی است . پنجمین هدف کلیدی ، وفق دادن پیمان های ایالات متحده و سایر مکانیزم های منطقه ای با عصر جدیدی است که در آن ، شرکای آمریکا در پی خود مختاری و مسئولیت هرچه بیشتر می باشند . ششمین و آخرین هدف کلیدی " تلاش و اقدام برای کمک به جامعه بین المللی در رام کردن نیروهای واگرایی است که عصر تغییر ، عامل به وجود آمدن آنها بوده است . " دست یابی به همه اهداف مزبور ، مستلزم یک تغییر اساسی در جهت یابی است : معطوف کردن کانون توجهات به جلوگیری ، به جای پاسخ دادن صرف به خطرات و بحران ها .
بخش اول - فصل اول: بررسی پویایی جهانی
بخش اول - فصل دوم : حرکت جهانی
بخش اول - فصل سوم : اوضاع داخلی ایالات متحده در آینده
تجزیه و تحلیل های پیشین ما را به دستاورد هایی کلی بدین شرح درباره دنیایی که ظهور خواهد کرد و نقش آمریکا در بیست و پنج سال آینده ، رهنمون می شود :
1 - آمریکا به گونه ای فزاینده در برابر حملات دشمنانه به سرزمین نیاکان خویش آسیب پذیر خواهد بود و برتری نظامی نمی تواند این ودیعه گرانبها را از گزند دشمنان مصون دارد و از عهده پاسداری و صیانت داخلی و خارجی آن برآید .
2- پیشرفت های سریع در زمینه اطلا عات وفناوری زیستی ( بیوتکنولوژی ) امنیت ایالات متحده را از زوایای تازه ای آسیب پذیر خواهد ساخت .
3- فناوری نوین ، باعث جدایی مردم کشور های جهان و در عین حال نزدیکی آنان خواهد شد .
4- امنیت ملی تمام کشور های توسعه یافته به گونه ای فزاینده تحت تاثیر آسیب پذیری زیر ساخت های اقتصاد جهانی آینده ، قرار خواهند گرفت .
5- انرژی ، همچنان اهمیت استرا تژیک فراوان خود را حفظ خواهد کرد .
6- سراسر مرزها نفوذ پذیرتر می شوند ، برخی خمش پیدا خواهند کرد و پاره ای خواهند گسست .
7- حاکمیت کشورها در تنگنا قرار خواهد گرفت اما پایدار خواهد ماند .
8- تجزیه یا ناکامی برخی کشورها ، آثاری ناپایدار بر کشور های همسایه خواهد بود .
9- با شرارت ها و وحشت آفرینی های عمدی برای جمعیت های غیر نظامی ، بحرانهای خارجی فراوانی پیش خواهد آمد .
10- فضا محیطی نظامی و مهم و رقابتی خواهدشد .
11- اساس جنگ تغییر نخواهد کرد .
12- سرویس اطلاعاتی ایالات متحده با دشمنان سرسخت تری رو به رو خواهد بود و حتی بهره مندی از منابع عالی اطلاعاتی نیز نخواهد توانست به طور مطلق از انواع غافلگیری ها جلوگیری کند .
13- در دوران پیوند ها و پیمان های نا پایدار ، با توجه به شمار محدود نیروهای آرایش یافته برای اقدام نظا می ، از آمریکا به طور پیوسته درخواست مداخله خواهد شد .
14- محیط امنیتی موضوع بحث در بیست و پنج سال آینده توانایی های نظامی و غیرنظامی متفاوتی ایجاد خواهد کرد.
تاریخ بشر تصادفی است یعنی ما نمی توانیم بگوییم بیست و پنج سال آینده جهان چگونه خواهد بود . دریغ که دانش کامل به آینده ناممکن است . یکی از راه های چیرگی براین مشکل ، گسترش تخیل و پیشی گرفتن از تجارب خویش است . می توانیم با ساختن نمونه های گوناگون آینده های احتمالی (مثلا نوشتن سناریوهای جهانی )تخیل را فراگیر سازیم و از آینده پیشی بگیریم . سناریوهای جهانی که در پی می آیند نقش دو جانبه تحولات فناوری و اقتصادی همراه با محیط اجتماعی سیاسی و نظامی را تبیین می کنند ، که عبارتند از : 1- صلح دمکراتیک 2- ملی گرایی و حمایت از تولیدات داخلی 3- جهانی شدن پیروزمندانه 4- تقسیم و درگیری . دو سناریوی اول تکامل بخش هستند یکی از آن ها به جنبه (( خوش بینانه )) ی زندگی گرایش دارد و دومی (( بدبینانه )) است دوسناریوی پایانی ، انقلابی هستند که با عناوین مثبت و منفی از یکدیگر متمایز می شوند و تا اندازه ای چشمگیر، سناریوی سوم امتداد سناریوی نخست می باشد و سناریوی چهارم همسوی سناریوی دوم است این نظریه نیز مطرح است که ربع نخست قرن بیستم آمیخته ای از چهار سناریوی یاد شده باشد .
صلح دمکراتیک : جهان آینده ، درصورتی صلح دمکراتیک را شاهد خواهد بود که سه شرط اساسی زیر را دارا باشد :
1- معیارهای مردم سالارانه چیره شوند و این معیارها ، برای همکاری های اقتصادی و آسایش همگانی باشد .
2- تضادهای تند عقیدتی وجود نداشته باشد و در عین واقعی بودن تفاوت های فرهنگی ، کشور ها به یکدیگر نزدیک شوند نه اینکه شکاف میان آنها بیشتر شود .
3- سطح پیشرفته ای از همکاری سیاسی دولت ها ، به دست آید و حفظ شود .جنگ میان دولت های بزرگ ، غیر متحمل و نبرد میان بیشتر کشورهای دمکراتیک ، غیر متحمل تر نیز باشد .
در این سناریو ، اصل حاکمیت ملی با مسائل تازه آزمایش می شود و تا اندازه ای تحت الشعاع پیدایش ترتیبات بین المللی نوین قرار می گیرد ، ولی پایدار می ماند . تنش های اقتصادی نیز همچنان در کشور های در حال توسعه بروز خواهد کرد . انقلاب اطلاعات ادامه می یابد و با ژرفتر شدن آن جهانی از شبکه های به هم پیوسته موجود در ساختار بزرگ شبکه جهانی اطلاع رسانی آفریده می شود . در نبود تنش های امنیتی مهم ، عملکرد نیروهای نظامی بیش از آنکه ناگزیر باشد، اطمینان بخش و بازدارنده خواهد بود . جهانی که به تصویر کشیده شد ، تکامل مثبت جهان امروز است . در چنین دنیایی ایالات متحده همچنان به پشتیبانی از مردم سالاری و بازار آزاد ادامه خواهد داد و از نظر نظامی ، نیرومند خواهد بود ، اما روند نیروهای خود را با جهانی که به صلح گرایش بیشتری دارد ، سازگار خواهد ساخت اقداماتی که ، آمریکا در محدود ساختن خود انجام خواهد داد ، به جلوگیری از پیدایش رقیبان سرسخت یا گروه بندی های منطقه ای که با آمریکا به چالش و نبرد برخیزند ، کمک خواهد کرد .
ملی گرایی و حمایت از تولیدات داخلی : ویژگی چنین جهانی ، مخالفت با یکپارچگی اقتصاد جهانی و ایجاد گریز ناپذیر بلوک های منطقه ای قدرت و اوج گیری ملی گرایی است . در این سناریو ، اقتصاد جهانی رشد خواهدکرد اما سطح زندگی بیشتر کشورهای در حال توسعه کاهش خواهد یافت . آمریکای لاتین و آسیا و آفریقا ، به ویژه از آن روی که به بازار صادرات و منابع خارجی وابسته اند ، بیشتر در معرض ناآرامی های اجتماعی قرار خواهند گرفت . اتحادیه های فرا منطقه ای – احتمالا" یک پیمان سیاسی و اقتصادی نفتا با اروپا یا گروه بندی منطقه ای آمریکای لاتین تشکیل خواهند شد . در این جهان جابه جایی های اقتصادی و سیاسی و اجتماعی گسترده ای انجام می گیرد در این گیر و دار ، توانمندی های نظامی و اتحادیه های نظامی اهمیت بیشتری می یابند . جهان این سناریو ، تکامل منفی دنیای امروز خواهد بود . در آغاز ، هیچ کشوری از نظر اقتصادی و نظامی با ایالات متحده برابری نخواهد کرد ، اما ظرف پانزده سال ، تعدادی رقیب اقتصادی منطقه ای پیدا خواهند شد و یک رقیب بزرگ یا ائتلاف متخاصم مجهز به ابزار نظامی شایان توجه ، آمریکا را به چالش فرا می خواند . آمریکا برای مواقع اضطراری یک نیروی نظامی بزرگ - شامل نیرو های واکنش سریع در سطحی بسیار گسترده و فراگیر و دارای جنگ افزار های کاملا پیش رفته – که توانایی پاسخ دادن به تنش های نا گهانی ( از جمله منازعات آینده میان کشورها ) را داشته باشند ، حفظ خواهد نمود .
جهانی شدن پیروزمندانه : در دنیایی که یک پارچه شده باشد ، اقتصاد جهانی با آهنگ بی سابقه ای رشد خواهد کرد . فناوری مدرن در سراسر جهان گسترش می یابد و اقتصاد همه کشور ها ( بجز تعدادی انگشت شمار ) شبکه ی بازار جهانی را تشکیل می دهند . از نظر اقتصادی ، پیش بینی می شود که رشد اقتصادی کشورهای توسعه یافته ، سالانه دو درصد یا بیشتر باشد ، اما کشورهای درحال توسعه رشد سالانه ای برابر پنج تا شش درصد خواهند داشت . یکپارچگی اقتصاد جهانی و گسترش فناوری و توانایی دولت ها در نفوذ داشتن بر رویدادها ، دنیا را دچار تغییرات اساسی می سازد . در این سناریو ، همچنین آمریکا ، شریک فعال دولت های جهان در پیشبرد همکاری از طریق نهادهای بین المللی است . ازلحاظ نظامی ، ایالات متحده عمدتا" بر اقدامات پدافندی به منظور پاسخگویی به معدود تهدیدات برجای مانده ، توجه می کند . از آنجا که آمریکایی ها از طریق ساز و کارهای بین المللی مبتنی بر همکاری اعمال نفوذ می کنند، رنجش از فرهنگ غرب و آمریکا فرو کش خواهد کرد .
تقسیم و درگیری : دنیایی که آن را با صفت تقسیم و درگیری مشخص می کنیم ، به شیوه های گوناگون ممکن است ایجاد شود . یکی از این راه ها ، پخش و گسترش کنترل نشده فناوری است ، به گونه ای که محدودیت های حقوقی و اخلاقی جوامع نادیده گرفته می شوند . راه دیگر ، اهمیت یافتن کشمکش ها در روند جهانی شدن است ، تا آنجا که رکود اقتصادی جهانی را باعث شده و در نتیجه ، به هرج و مرج گیتی ، منجر شود . سومین علت ، می تواند بحران زیست محیطی جهانی باشد . این سه منبع زاینده تقسیم و ضرب و جرح ممکن است همزمان شوند و یکدیگر را تقویت کنند . در چنین دنیایی ، به هر علت ممکن ، رشد اقتصادی جهان به حداقل ممکن خواهد رسید . همزیستی انگشت شمار کشور های توسعه یافته نسبتا" بی نیاز ( و عمدتا" غربی ) و وجود گروه بزرگی از کشور های درگیر و اغلب بسیار فقیر ، ویژگی این جهان است .بسیار ی از کشور ها بر سر مسائل قومی و فرهنگی و مذهبی دچار شکاف و تفرقه می شوند . نظامی گری خصوصی و غیر کشوری گسترش می یابد و نقش سازمان ملل و دیگر سازمان های امنیتی گروهی کم رنگ خواهد شد . در این گیر و دار ، حملات مرگبار گروه های ترویستی با سلا ح های انهدام گسترده به شهر های ایلات متحده ، باعث جهت گیری تند درسیاست آمریکا می گردد . کره خاکی که دستخوش تقسیم و حملات است ، با محروم شدن از حسن نیت و درگیری فعالانه ایالات متحده در رهبری گیتی ، به دور تازه ای از تهی دستی و خشونت و وحشت فرو می غلتند .
آینده تکه تکه : صلح دمکراتیک ، دنیایی است که می تواند درباره کشور هایی که امروزه مردم سالاری در آنها ریشه هایی قوی دارد و سیاست های اقتصادی آنها براصول بازار استوار است صدق کند . برای کشور های دمکراتیک و دارای اقتصاد مبتنی بر بازار آزاد ، آینده ای بدبینانه تر نیز متصور است . برای دیگران ، این آینده با احتمال وقوع بیشتری همراه است . جوامع و حکومت ها خود را بر سر دو راهی فرصت های تازه و عادات کهن خواهند یافت .به ویژه آنچه در ربع قرن آینده برسر کشورهای مهمی مانند روسیه ، چین ، هندوستان ، اندونزی ، فیلیپین ، ویتنام ، کره شمالی ، مالزی ، تایلند ، مصر ، ایران ، ترکیه ، پاکستان ، مکزیک ، برزیل ، آفریقای جنوبی و نیجیریه خواهد آمد ، بسیارمهم است . این کشورها ، خود را در مناطقی که ویژگی آنها ملی گرایی و حمایت از تولیدات داخلی است یا حتی مشخصات سناریوی (( دنیای تقسیم و درگیری )) را دارند ، خواهند دید . احتمال بروز جنگ بزرگ میان کشورها در این محدوه ، بسیا ر است ، به طورفشرده باید گفت هر چهار سناریو ، البته نه به گونه ای کامل ، اجرا خواهند شد ، و در مجموع ، جهان در بیست و پنج سال آینده ، منهای مسائل اقتصادی ، از لحاظ عملکرد در مسائل مهم و فراگیر ، منطقه بندی شده ، خواهد بود .
محیط داخلی آمریکا به گونه ای گریز ناپذیر برمسائل جهان پیرامون خود تاثیر خواهد گذاشت و البته رویدادهای برون مرزی آن نیز بر امور داخلی این کشور تاثیرگذار خواهند بود . نکته حساس درباره پیشگویی آینده اوضاع درونی آمریکا ، برر سی گرایش های گوناگون جمعیت شناسانه و اجتماعی و فنی و اقتصادی و سیا ست که امروز دیده می شوند .
گرایش های اجتماعی : نخستین نکته درباره جمعیت ایالات متحده مربوط به افزایش جمعیت این کشور است . هم اینک جمعیت آمریکا حدود دویست و هفتاد و سه میلیون نفر است که پیش بینی می شود تا سال 2025 به حدود سیصد و سی و پنج میلیون تن برسد . افزایش میانگین سنی جمعیت ایالات متحده نیز نکته شایان توجهی است . باید توجه داشت که ایلات متحده آخرین کشور توسعه یافته است که دچار پیری جمعیت می شود . عامل دیگر ، تغییر احتمالی سن باز نشستگی است . با پیر شدن جمعیت کشور ، هزینه مراقبت های بهداشتی ، بار مالی بیشتری به همراه خواهد داشت و بار دیگر هزینه ها از جمله مخارج دفاعی و سیاست خارجی ، قابل مقایسه خواهدبود . سیمای نژادی و قومی آمریکا نیز تغییر خواهد کرد . وجامعه آمریکا تا سال 2025آمیختگی نژادی بیشتری خواهد داشت . آموزش و پرورش نیز در حیات اجتماعی آمریکاییان عامل مهمی خواهد بود . صدها هزار دانشجوی خارجی در دانشگاه های آمریکا تحصیل می کنند . بسیاری از دانش آموختگان پس از پایان تحصیلات خود در این کشور می مانند پیش بینی می شود ، در بیست و پنج سال آینده نیز این روند ادامه یابد . در همین حال ، آموزش و پرورش از چند جنبه مهم ، در سطحی پایین تر از دانشگاه در مقایسه با دیگر کشورها ضعیف تر است . و در آینده ای نه چندان دور ، ممکن است صلاحیت فنی و اقتصادی آینده آمریکا را به خطر اندازد .
گرایش های فناوری : برجستگی و پیشاهنگی آمریکا در علوم و فنون در سده آینده نیز ادامه خواهد یافت . اینترنت ، نه تنها برآموزش و پرورش و پژوهش و بازرگانی آمریکا تاثیراتی مهم خواهد داشت ، بلکه الگوی کنش و واکنش های اجتماعی درون این کشور و میان ایالات آن و سراسر جهان را نیز تغییر خواهد داد . فناوری زیستی (( پیری )) را بار دیگر تعریف خواهد کرد ، اما حوزه عمل آن فراتر از افزایش طول عمر و انقلاب در پزشکی است . آنچه می توانیم با اطمینان پیش بینی کنیم ، این است که برتری کلی آمریکا در فناوری نظامی و دیگر امور مربوط به آن در ربع قرن آینده ، همچنان پایدار خواهد ماند .
گرایش های اقتصادی : جاری شدن سیل نوآوری ها ممکن است موجب رشد اقتصادی چشمگیر در مقاطعی از دوره بیست و پنج ساله آینده شود ، ازسوی دیگر، کاهش ناگهانی و شدید عملکرد اقتصادی در ایالات متحده ، غیر ممکن نیست یک ناکامی فناوری بزرگ ، بروز غیر منتظره بیماری های همه گیر ، یک جنگ بزرگ یا سیاست های اقتصادی نادرست ولی پیگیر ، ممکن است میزان رشد را به کمتر از دو درصد در سال برساند . موضوع مهم دیگر این است که دستمزد واقعی درصد شایان توجهی از مردم آمریکا در پانزده سال گذشته تقریبا ثابت بوده است . داده های اخیر ، نشان میدهند که هردو روند ممکن است با مانع رو به روشده یا حتی برعکس شده باشند اما تازگی روندهای جدید مانع از آن می شود که با اطمینان درباره آینده این مقوله سخن گفت .
هویت ملی : ارزش ها ، رویکردها و اراده ملی
تقسیمات چند فرهنگی ، بین المللی شدن اقتصاد ، تغییرات رویکردهای نسل فعلی و آینده ، کاهش نمودهای هویت ملی و بی توجهی سنتی ما به مسائل سیاست خارجی در نبود بحران ، به نظر عده ای نشان دهنده تضعیف هویت آمریکایی و اراده ملی است . اگر چنین باشد ما کشوری نیرومند و ثروتمند داریم اما علاقه چشمگیری به فداکاری برای حفظ منافع عمومی نداریم . به رغم محدود شدن شمار رأی دهندگان ، کاهش چشمگیری در عده داوطلبان و علاقه مندان به درگیر شدن در فعالیت های اجتماعی دیده نمی شود . درباره سنت های سیاسی ایالات متحده نیز ، عده ای بر این باورند که برای خوش بینی نشانه های کافی در دست است . آمریکایی ها از سیاست (( در گیر شدن محتاطانه )) ، یعنی مشارکت ایالات متحده در امور جهانی – در مواردی که این مشارکت به نفع خود آنان است –حمایت می کنند . نمی توان انکار کرد که اراده ملی آمریکاییان در مسائل جهانی مهم است و البته این موضوع تا اندازه ای به اوضاع دنیا بستگی دارد .
گرایش های موثر بر امنیت ملی : گرایش های اجتماعی و اقتصادی و فنی حکایت از آن دارند که آمریکا به معنای گسترده کلمه نیازمند نخواهند بود و ما ثروتمند و سالم خواهیم ماند . با کمتر شدن خدمت آمریکاییان در نیروهای نظامی ، درک جامعه از مقاصد نیروی نظامی و رابطه نیروی نظامی با کشور و دولت رو به ضعف نهاده است . صرف نظر از مخاطرات دوران پس از اسپوتنیک -یعنی حمله موشکی هسته ای - سیاست امنیت ملی سده بیستم ایالات متحده ، عمدتا" چیزی است که در (( آنجا )) در اروپا یا آسیا یا خاور نزدیک ، رخ داده است . تمایز میان سیاست امنیت ملی و امنیت داخلی ، به تدرج مشکل می شود و در ربع قرن آینده این تمایز ممکن است از بین برود اگر چنین شود و تهدیدات واقعیت پیداکنند ، یا حتی اگر آشکارتر شوند ، آمریکاییان ممکن است بی تفاوتی را کنار بگذارند . احتمالا یک موضوع روشن است و آن اینکه مردم آمریکا ، به محض احساس خطر در زمینه منافع اساسی کشور ، با دل و جان آماده فداکاری هستند و بدین منظور ، در کنار یکدیگر قرار میگیرند .
الف : اروپای بزرگ : اروپای بزرگ _ که کشورهای اروپایی خاوری و باختری و میانی و روسیه را در برمی گیرد _ در بیست و پنج سال آینده به دلایل زیادی همچنان برای منافع امنیتی آمریکا ارزشمند باقی خواهد ماند . تا سال 2025 ، جمعیت اروپای بزرگ ، نزدیک به هفتصد و شصت و یک میلیون نفر برآورد میشود ، این منطقه به صورت یک اتحادیه ، از لحاظ اقتصادی درهم ادغام می شود که از این نظر اندکی از اقتصاد ایالات متحده بزرگ تر است . اروپای بزرگ از دید فرهنگی نیز اهمیت دارد ، ریشه ی تاریخی و فرهنگی بیشتر آمریکاییان از اروپاست و این عامل در قرن بیست و یکم نیز تاثیر گذار خواهد بود . همچنین ، این ناحیه از جهان با مجموعه بی سابقه ای از پیوند های اقتصادی و فرهنگی و سیاسی ، به ایالات متحده آنچنان گره خورده که نا گسستنی می نماید . اما یک بحران دیگر نیز از اهمیت اروپای بزرگ حکایت می کند : این قاره میتواند یک منبع عمده درد سر باشد ، درد سری که امکان دارد به یکی از این سه شیوه درهم آمیخته نمود پیدا کند : 1- تکامل نهادهای اروپای باختری در طول بیست و پنج سال آینده احتمالا سبب بروز رقابت های اقتصادی و سیاسی متفاوت و تنش های جدی با ایا لات متحده خواهند شد . 2- اگر در آینده روسیه پس از کمونیسم دچار هرج و مرج و از هم پاشیدگی شود و یا بار دیگر یک نظام خود کامه متمایل به جاه طلبی های امپریالیستی در کشور پا بگیرد ، این امکان وجود خواهد داشت که بی درنگ اروپا در باتلاقی ازمشکلات امنیتی فرورود . 3- سومین منبع درد سر نیز ممکن است از کشور های واقع در حد فاصل اروپای باختری و روسیه که آینده اصلاحات سیاسی و اقتصادی آنها سخت ناپایدار است ، سرچشمه بگیرد . در دهه آینده ، سه نیروی عمده سیاسی و اقتصادی و اجتماعی ، کشورهای اروپای بزرگ را تحت تأثیر خود قرار خواهند داد .
1-الگو های تغییر جمعیت شناسانه 2- نرخ های رشد اقتصادی 3- رهبری سیاسی
در سال 2025 ، اتحادیه تکامل یافته اروپا ، یک اتحادیه اقتصادی و پولی و بازرگانی موفق خواهد بود که نظام قضایی و ساختار حقوقی مشترک دارد . این اتحادیه ، تحت رهبری دبیر کل شورای اروپا و (( نماینده
عالی سیاست امنیتی و خارجی مشترک )) سیاست امنیتی و خارجی مشترکی را دنبال خواهد کرد .
نرخ رشد سالانه در کشورهای عضو به طور میانگین دو و نیم درصد بوده و افزایش بهره وری اگر با نرخ رشد یاد شده همراه باشد ، واحد پولی اروپا را با موفقیت به پیش خواهد برد و رشد تولید نا خالص ملی ، رقیب ایالات متحده خواهد شد . اگر این پیش بینی تحقق یابد یورو به عنوان ارز ذخیره جهانی و واحد مبادله بین المللی مطرح می شود . درچنین ، جهانی آینده ناتو نامعلوم است . مشکل بتوان تصور کرد که ناتو به شکل کنونی و همزمان با یک نیروی پدافندی مستقل و یکپارچه اروپایی وجود داشته باشد می تواند بر اساس ماده پنج پیمان آتلانتیک شمالی ، رسما ضامن اصلی امنیت اروپا باشد ولی در صورت تشکیل نیروی مستقل اروپایی ساختارهای فرماندهی نظامی ناتو به تدرج از میان خواهد رفت . در دوره منتهی به سال 2025 بعید است که روسیه به دمکراسی کاملا نهادینه شده دست یابد . روسیه در حالی که هنوز با مشکلات عظیمی رو به رو است در حال حفظ مثبت وضع موجود می تواند به رهبری که تا حدی پویایی سیاسی و شخصیتی داشته باشد ، دست یابد . تحت هر وضعیتی مراقبت دولت روسیه از مرزهای ملی خود، یک مسئله مهم خواهد بود . برخی مناطق در روسیه ، به مراکز قدرت سیاسی تبدیل خواهند شد و اکثر فعالیت های گسترده و اساسی را خود بر عهده خواهند گرفت . در چنین چشم اندازی از آینده اروپای بزرگ ، اکثر کشور های واقع در میان اتحادیه اروپا و روسیه ، از نظر اقتصادی و سیاسی ، وضعیتی بهتر از امروز خواهند داشت . از نظر سیاسی تا بیست و پنج سال آینده ، کشورهای اروپای مرکزی و شرقی از روندهای مثبت در دمکراسی نهادین وتجارت بین المللی گسترده تر برخوردار خواهند بود ، حتی اگر بسیاری از آنها به توانایی کامل رقابت در سطح جهان دست نیابند . حتی در درخشان ترین سیما از آینده ، وضعیت کشور های حوزه بالکان شکننده باقی خواهند ماند . تنها اسلوونی و یونان شانس کنار ماندن از رکود اقتصادی و نا آرامی سیاسی را دارند . برای اروپای بزرگ ، آینده دشوارتری نیز قابل تصور است . سه دگرگونی اساسی ممکن است این آینده نا هنجار را به وجود آورند :
نخست : اتحادیه اروپا ازهم بپاشد .
دوم : روسیه به طور کلی از هم بپاشد .
سوم کشور های واقع میان اتحادیه اروپا و روسیه ، به الگویی از شکست اقتصادی و بیزاری از حکومت ها و خشونت داخلی و جنگ های مرزی تبدیل شوند که برای ایجاد بحران های طولانی مدت استراتژیک و انسانی در بیست و پنج سال آینده کافی هستند . وقوع هر یک از سه دگرگونی یاد شده ، ممکن است به پیدایش دو روند دیگر کمک کند . در طول دوره گذار ، حفظ انسجام اتحادیه اروپا به علت تعصبات ملی وبرآمدن دشمنی ها دشوار شد . دومین نگرانی که در انتهای خط پیوسته احتمالا" قرار دارد ، فرو پاشی کشور روسیه و ظهور نظام اقتدارگرای تازه در این کشور است که هر دو به شیوه های متفاوتی فاجعه بار خواهند بود با سقوط روسیه ، خلأ قدرت بزرگی در آسیا و اروپا به وجود خواهد آمد که کشور های مرتبط با نواحی مختلف روسیه ، مانند ایران و ترکیه و ژاپن را تشویق خواهند کرد برای گسترش منافع خود ، با استفاده از ضعف این کشور دست به کار شوند . آلبانی و مقدونیه و مونته نگرو و بوسنی و صربستان ، مستعد هرج و مرج و خشونت بیشتر هستند . اگر ناتو پس از تجارب بوسنی و کوزوو ، گرایشی به دخالت در این سرزمین ها نداشته باشند ، احتمال بروز خشونت و نبردهای مرزی وجود خواهدداشت . در میان احتمالات مختلفی که از آنها یاد شد ، شاید کار ساز ترین تغییرات ، از کمترین درجه احتمال وقوع بر خوردار باشند . اتحادیه اروپا نه فرو می پاشد و نه به یک سیاست امنیتی و خارجی کاملا واحد دست خواهد یافت . عادت و امید مانع از فرو پاشی اتحادیه خواهد بود . در تمام احتمالات وضعیت روسیه مغشوش است . در اروپای مرکزی و شرقی ، آنچه امروز یک تصویر بسیار درهم است ، احتمالا دچار تغییراتی خواهد شد ، اما به طور کلی مبهم باقی خواهد ماند . همکاری آمریکا و اروپا در آینده حساس بوده و به تداوم تمایل نهادهای بین المللی در ارائه کمک رسانی مالی و دیگر کمک ها بستگی خواهد داشت.
دامنه آینده قابل تصور برای اروپای بزرگ ، در واقع بسیار گسترده است اما حتی بهترین وضعیتی که می توان به طور معتدل برای آینده پیش بینی کرد ، با روندی خوشایند فاصله بسیاری دارد ، روسیه به میزانی قابل توجه ، دمکرات و شکوفا نخواهد بود . یک اروپای متحد ، درگیری ها و فرصت هایی ارائه خواهد نمود واروپای خاوری ومیانه ترکیبی از شکست هاوموفقیت ها را تجربه خواهند کرد .
ب: آسیای خاوری : شرق آسیا - افزون بر این که یک سوم جمعیت جهان را در خود جای داده است ، رقیب احتمالی سیاسی و نظامی آینده برای ایالات متحده ( چین ) و دو کشور از متحدان اصلی آمریکا ( ژاپن و کره جنوبی ) و یکی از لاینحل ترین مشکلات این کشور ( کره شمالی ) را نیز در بر می گیرد . آسیا به ویژه شمال شرقی آن ، سرزمینی است که به احتمال زیاد شاهد یک جنگ بزرگ خواهد بود . کشور های آسیای شرقی در دو دهه آینده ممکن است سالانه به طور میانگین شش درصد رشد داشته باشند که از رشد میانگین هر ناحیه دیگری بیشتر است . آسیای شرقی احتمالا" بزرگ ترن منبع سرمایه برای بازارهای بین المللی به شمار خواهد رفت . ژاپن احتمالا" ابداع کننده و سازنده پیشگام فناوری هایی همچون سیستمهای میکروالکترو مکانیکی و هوش مصنوعی و روبات و رایانه خواهد بود . کره و تایوان به تولید فناوری ارتباطات و اطلاعات در مقیاس جهانی ادامه خواهند داد . استرالیا ، زلاندنو ، سنگا پور ، فیلیپین ، تایلند ، ویتنام ، اندونزی ومالزی نیز ممکن است با ارائه ترکیبی از مواد خام و سرمایه انسانی و خدمات مالی ونیروی کار در دسترس و بازارهای محلی مهم و رو به توسعه ، در رشد فناوری منطقه نقش مهمی ایفا کنند ، چین در پرتاب ماهواره با شرکت های آمریکایی رقابت خواهدکرد . آسیای خاوری ضمن دارا بودن پویایی اقتصادی و فنی در بیست و پنج سال آینده می تواند به یک منطقه نسبتا برخوردار از صلح تبدیل شود که اکثر کشور های آن دارای دولت های دمکراتیک بوده و با نهادهای سیاسی و اقتصادی جهان مرتبط هستند . سر انجام ، دراین تصویر از آینده شرق آسیا ، با بالا رفتن سطح زندگی و تحصیل که پشتیبان اقتصاد همراه با فناوری پیشرفته هستند وباز بودن نسبی حکومت ها ، همگی برانگیزاننده تغییرات مثبت در رویکردهای اجتماعی نسل جوان است . اما هیچ تضمینی وجود ندارد که تحولات منطقه ، این گونه خوش خیم باشد . بسیاری از روند ها ممکن است درمسیر درست نباشد و احتمالا در مواردی نیز چنین خواهد شد . در بیست و پنج سال آینده ، چه روند نامطلوبی می تواند در آسیای شرقی پیش آید ؟ سه احتمال به اندیشه راه می یابد :
1- از هم گسیختگی اقتصادی . 2- نا آرامی عمده درچین 3- سیر نزولی ثبات سیاسی میان چین و ژاپن و کره .
تنگنا های گسترده اقتصادی درآسیای خاوری می تواند به ضدیت شدید با آمریکا منجر شود . این ((آمریکا ستیزی )) می تواند بر این ادعاها استوار باشد که ایالات متحده در برابر مشکلات شرق آسیا بی تفاوت است یا آمریکا امپریالیسم فرهنگی است و این خوی امپریالیستی خود را به ویژه از طریق صندوق بین المللی پول و سیاست های بانک جهانی اعمال می کند اگر درآمد سرانه چین به حدود هفت هزار برسد و نظام اقتدارگرای این کشور آرام تر شود ( ناظران بسیاری چنبن پیش بینی می کنند)و نظام سیاسی به سوی تکثر گرایی ( اگر نه دمکراسی اصیل ) حرکت کند ، خوش بینی درباره آینده آسیای شرقی تقویت خواهد شد . حتی اگر چین در بیست وپنج سال آینده ، بیشترین تاکیدرا بر توسعه اقتصادی داشته باشد ( و نه نوسازی نظامی ) باز هم تا سال 2025 این کشور یک قدرت نظامی مهم منطفه باقی خواهد ماند . آسودگی نسبی اقتصادی به سایر کشور های منطقه از جمله اندونزی و فیلیپین و ویتنام و حتی ژاپن اجازه خواهند داد بودجه بیشتری را صرف جنگ افزارهای متعارف کنند و با افزایش توان رزمی خویش بتوانند سپری در برابر قدرت چین باشند . درباره آینده چین دست کم دو احتمال دیگر نیز وجود دارد که از دیدگاه ایالات متحده کمتر مثبت هستند . یک احتمال این است که چین ثروتمند شود ، ولی سلطه طلب باقی بماند . احتمال دیگر این است که چین از لحاظ سیاسی فرو بپاشد و در نتیجه چالش آغاز شود . علل این فرو پاشی از دست رفتن مشروعیت سیاسی حزب کمونیست ، فساد شدید نخبگان سیاسی و اقتصادی ، فشار تجزیه طلبان تبت و سین کیانگ ، ناکامی در اصلاح موسسات متعلق به دولت که همزمان موجب کسر بودجه و افزایش بیکاری خواهدشد ، افزایش تقاضاها ی اقتصادی میانسالان ، بالا رفتن ایمان مذهبی و هنرهای رزمی که مخالفت با مدرنیزه شدن را درپی دارد و یک رشته داوری های سیاسی ضعیف . نگرانی سومی نیز وجود دارد و آن بی ثباتی یا سوء مدیریت در تعادل قوای منطقه است . در شرق آسیا ، سه کشور محور واقعی ژئوپولیتیکی منطقه را تشکیل می دهند که عبارتند ازچین ، ژاپن و کره . بازسازی سیاسی واقتصادی اندونزی ، نقش مهمی در ثبات آینده آسیای شرقی دارد . از هم پاشیدگی این کشور یا بروز یک جنگ داخلی چندجانبه می تواند برای تمام منطقه یک کابوس سیاسی و انسانی باشد . مثلث جغرافیایی متشکل از چین ، کره و ژاپن برای آمریکا از اهمیت بیشتری برخوردار است . سطح عدم اعتماد و ترس آشکاری که در میان این سه کشور وجود دارد ، واقعیتی است که باید پذیرفت و آن را درنظر داشت . جرقه ای که می تواند شعله های آتش را در این مثلث برافروزد ، ممکن است از یک چین ملی گرا و تهاجمی ، یک کره ملی گرا و وحدت یافته و مجهز به سلاح های هسته ای یا یک ژاپن از نظر نظامی خودنما آغاز شود . به نظر می رسد که کره به احتمال بسیار زیاد در نقطه آغاز یک تغییر بزرگ قرار دارد . درباره ژاپن ، این احتمال وجود دارد که عده ای از سناریوی انزوا طلبی حمایت کنند . در بهترین حالت ، سهم ژاپن در تولید ناخالص داخلی جهان از هشت درصد اواخر دهه 1990، تا سال 2025 به حدود چهار و نیم در صد خواهد رسید . هر گونه تغییر در ساختار این مثلث ، پیامد های عظیمی به همراه خواهد داشت که ایالات متحده به عنوان کشوری که پس از جنگ در این منطقه در گیر است مجبور میشود با آنها برخورد کند . آشتی در شبه جزیره کره ، آشکارترین و سریع ترین توجیه وجود پایگاه های ایالات متحده در کره را از میان خواهد برد . از نظر استراتژیک ایالات متحده سرانجام ناگزیر از گزینش میان دو حالت زیر است :
یا با پذیرفتن خطرات کوتاه مدت و هزینه های سیاسی بیشتر برای خود در منطقه باقی بماند و یا با قبول خطرات دراز مدت و بزرگ تر برای همه از منطقه خارج شود .
ج : خاور نزدیک بزرگ : خاور نزدیک بزرگ بنا بر تعریف ما شامل جهان عرب واسرائیل و ترکیه و آسیای میانه و قفقاز و شبه قاره می شود ، مکان بزرگ ترین منبع سوخت فسیلی و نیز قدرت های جاه طلب پر شماری است که برای به دست آوردن برتری منطفه ای تلاش می کنند . از دیدگاه غرب ، خاور نزدیک بزرگ منطقه ای است که اهمیت بسیار و در عین حال مشکلات بسیاری نیز دارد . بجز اسرائیل و هندوستان وترکیه در هیچ کجای دیگر این دیار مردم سالاری نهادینه نشده است . خشونت قومی درون هرکشور و حتی میان کشورها که شامل کردها و ترک ها و اعراب و فارس ها و ارامنه و آذری ها و سینهالی ها و تامیل ها و... میشود ، به چشم می خورد . این منطقه در بیست و پنج سال آینده با تغییرات بی ثبات کننده و مصیبت باری رو به رو است که دست کم به یکی از سه صورت زیر بروز خواهد کرد :
1- هرگاه یک امپراتوری بزرگ فرو می ریزد ، در مناطق پیرامون خود موجی از بی ثباتی ایجاد می کند. فرو پاشی سریع امپراتوری شوروی برای خاور نزدیک بزرگ ، نمونه کامل از این دست است.
2- منبع دیگر تغییر عمل جمعیت است رشد جمعیت ، جوامع بسیاری را دچار چالش های جدی خواهد کرد . در اواسط دوره ای که تا سال 2025 ادامه دارد ، گسترش شهر نشینی و با سواد شدن زنان و دختران احتمالا باعث خواهد شد که نرخ زادآوری به تدرج کاهش یابد و فشار برخدمات تا اندا زه ای فروکش کند .
3- منبع سوم نا آرا می است که انتظار داریم از ادامه روند یکپارچگی اقتصاد جهان حاصل شود .
معیارهای جهانی جدید با ریشه غربی درباره حقوق بشر و حقوق اقلیت ها و مخصوصا حقوق زنان از عوامل تنش زای دیگر می باشد .
اسرائیل و چندین کشور عربی اقتصادهایی کاملا نوین خواهند داشت . هندوستان و ایران و مصر و ترکیه و چندین کشور دیگر منطقه نیز دست کم دارای بخش های بسیار نوینی در اقتصاد خود خواهند بود . افزایش تولید ناخالص داخلی با نرخ سالانه بیش از چهار در صد ، حتی برای اکثر کشور های منطقه یک هدف دست نیافتنی نیست ایجاد یک بانک کار آمد به نام (( بانک توسعه خاور میانه )) که به ثبات کشور های فاقد منابع نفتی کمک کند دور از انتظار نیست . اگر عربستان سعودی و ایران و ترکیه و اسرائیل و مصر و هندوستان با پیوند به اقتصاد جهانی جهش اقتصادی پیدا کنند ، خاور نزدیک منطقه دیگری خواهد شد . ترکیه ممکن است از سایر کشور های ترک زبان بیشتر سرمایه جذب کند . هندوستان چنان وسیع است که می تواند بیشترین سرمایه مورد نیاز خود را تولید کند ، اما اسرائیل به علت غنای ویژه اش در سرمایه انسانی مناسب برای عصر اطلاعات ، از سراسر جهان سرمایه جذب خواهد کرد . وابستگی چین به نفت و گاز خلیج فارس و حوزه دریای خزر به سرعت افزایش خواهد یافت . ثروت نوین پیامد های مهم و مثبت سیاسی را در پی خواهد داشت . عملا تمام نخبگان ملی و بیشتر افراد طبقه متوسط از نظر فناوری با جهان توسعه یافته در ارتباط خواهند بود ، اثر محسوس این فناوری های تازه ، به ویژه اشکال فرهنگی و همگانی آن ، تقسیمات اجتماعی در این کشور ها را شدید ترو نظارت را دشوارتر خواهدکرد . دولت ها ممکن است از قدرت اجتماعی فزاینده اسلام برای تقویت جامعه سیاسی استفاده کنند .1- البته نباید در اینجا براهمیت فرهنگ مذهبی بیش از حد تکیه کرد 2- در ربع قرن آینده احتمالا در هیچ کشور اسلامی دیگری غیر از ایران و افغانستان و سودان ، دولت های دینی وجود نخواهد داشت 3- وقتی یک کشور توانست بدون تشنجات گسترده سیاسی فضا را باز کند ، کشورهای دیگر نیز احتمالا از این الگو استفاده خواهند کرد . اگر اصلاح گرایی اسلامی که باتغییرات فناوری و اقتصاد و جامعه به پیش رانده می شود ، بر فرایندهای سیاسی اکثر فرهنگ های مسلمان حاکم بشود ، دست کم این امکان به وجود می آید که تا سال 2025میان کشور های مسلمان منطقه جنگ مهمی روی ندهد . در نقطه ای از دوره بیست و پنج ساله آینده ، در رهبری سیاسی عراق و ایران تغیییرات نسلی بروز خواهد کرد اگر این تغییرات پیش در آمد اصلاحات و تجددگرایی سیاسی باشند ، هر دو کشور ایران و عراق بر اقتصاد داخلی و توسعه سیاسی تاکید بیشتر وبر رقابت های منطقه ای و سرمایه گذاری تسلیحاتی تاکید کمتری خواهند داشت . همچنین ، ممکن است که در بیست و پنج سال آینده ، حکومت مذهبی ایران سقوط کند . در حال حاضر حکومت ایران جمهوری اسلامی است ، اما نمی تواند به مدت طولانی هم جمهوری و هم اسلامی باقی بماند ایران یا باید از جمهوری بودن دست بردارد و به یک حکومت واقعا قرون وسطایی تنزل یابد و یا اسلامی بودن را کنار بگذارد . نبرد برای آن آینده ، هم اینک آغاز شده اما نتیجه برای کسی روشن نیست . اگر رژیم فعلی سقوط کند ، امواج آن در سراسر جهان اسلام احساس خواهد شد و به تبع آن ، جنبش های اسلامی بنیادگرا ضربه خواهند خورد . این امر ، راه را برای برقراری روابط پسندیده میان ایالات متحده و ایران هموار خواهد ساخت که اثرات منطقه ای و فرا منطقه ای آن بسیار گسترده خواهد بود به نوبه خود ، اگر رژیم مذهبی ایران و رژیم عراق قبل از دست یابی به سلاح های هسته ای یا بیولوژیکی از بین رفته یا معتدل شوند ، فشار بر دیگر کشورها برای آماده شدن در برابر آنها نیز از بین خواهد رفت . ایران و افغانستان ، ممکن است به علت سیاست طالبان درباره هزاره ها و قاچاق مواد مخدر و اسلحه و تفسیر اسلام و رقابت محض ژئواستراتژیک و غیره درگیر جنگ شوند . جنگ مشابهی ممکن است میان تاجیکستان و از بکستان که هردو در اندیشه جذب تاجیکان و ازبکان افغانستان هستند نیز رخ دهد همچنین ممکن است این بحران پاکستان را هم فرا بگیرد و سرزمین امروز این کشور را فرو بپاشد . متلاشی شدن پاکستان که دارای توانایی های هسته ای است به سرعت به یک موضوع امنیتی بین المللی تبدیل خواهد شد این رویداد ممکن است راه را برای رقابت هند و ایران برسر پنجاب و سند و بلوچستان هموار کند . ایران و عراق به طور کلی دشمن یکدیگر باقی خواهند ماند و ممکن است جنگ دیگری میان آنان در گیرد . عراق و ترکیه ممکن است برسرترکیبی از مسئله کردها و آب و مالکیت موصل و منابع سرشار نفت پیرامون آن ، خود را با جنگ در یکدیگر ببینند . سوریه و ترکیه احتمالا بر سر ترکیبی از مسائلی همچون عراق ، از قبیل کردها و آب و آینده انظاکیه ، با هم برخورد میکنند . جنگ یونان و ترکیه برسرآینده قبرس نیز ممکن است باعث شود سوریه و احتمالا عراق به اقدام نظامی انتقام جویانه علیه ترکیه دست بزنند . اختلاف ایران و آذر بایجان که ناشی از چالش های آذری هاست را نیز نباید نا دیده گرفت . دور از انتظار نیست که اسرائیل به علت موضوعات مذهبی و تاریخی موجود مورد حمله موشکی عراق یا ایران قرارگیرد . جنگ عربستان سعودی و یمن بر سر منطقه مورد اختلاف عسیر ، همچنین جنگ در خلیج فارس میان امارات متحده عربی واحتمالا بحرین وامارات با ایران بر سر جزایر ابوموسی و تنب بزرگ و کوچک ، از نمونه های دیگر است ، البته احتمال نمی رود که تمام یا بیشتر این جنگ ها در بیست و پنج سال آینده روی دهند ، اما رخ ندادن هیچ یک از آنها دور از انتظار نیست . اگر چه بعید است ، ولی این احتمال نیز وجود دارد که منابع نفت و گاز طبیعی منطقه ، دیگر در بازار های جهانی جایگاه ویژه ای نداشته باشد . در هر صورت ، ذخایر برخی تولید گنندگان کوچک خلیج فارس ، در بیست و پنج سال آینده به انتها خواهند رسید و اگر تا آن زمان نتوانسته باشند به اقتصاد خود تنوع ببخشند ، سرنوشت بدی در انتظارشان خواهد بود . خاور نزدیک بزرگ به شدت مسلح باقی خواهد ماند . این منطقه میتواند حضور کشورهای هسته ای جدید را شاهد باشد . ایران و عراق احتمالات واقعی در این زمینه هستند . سرانجام باید گفت بدون شک در آینده سیاست ایالات متحده در منطقه با سیاست کنونی تفاوت هایی خواهد داشت . ممکن است آمریکا نتواند مانع بروز تهدیدات جدی تر شده و ناگزیر شود برای پشتیبانی از اسرائیل یا جلوگیری از ظهور یک قدرت مسلط منطقه ای نظامی خود بیفزاید ، به این ترتیب ، این یک شکست سیاسی خواهد بود که ایالات متحده را در معرض خطر ورود به جنگی فراگیر قرار می دهد .
د : آفریقای جنوب صحرا : در سال های اخیر در بسیاری از کشورهای آفریقایی تغییرات مثبت گسترده ای رخ داده است . در کشورهایی مانند بنین بوتسوانا ، کیپ ورده ، مالاوی ، مالی ، موریس ، نامیبیا ، اوگاندا ، غنا ، کنیا ، تانزانیا و سوازیلند درحال ایجاد نهادهای دمکراتیک مبتنی بر بازار هستند . باز هم خبرهای خوش وجود . درسراسر این قاره ، نرخ با سوادی بالا می رود و انقلاب ارتباطات در پیش است . در دو غول آفریقای جنوب صحرا ، یعنی آفریقای جنوبی و نیجریه ، دگرگونی های امیدوار کننده ای رخ داده است . هر چند با این توصیف ، آفریقای جنوبی کشور مسلط منطقه از نظر اقتصادی است ، ولی با تنگا های مهمی نیز دست و پنجه نرم میکند . این گونه تغییرات سیاسی و اقتصادی میتواند دربیست و پنج سال آینده ، بخش های بزرگی از آفریقا را دگر گون کرده و زمینه پیوستن سازنده به اقتصاد جهانی را فراهم سازد . برای سراسر منطقه ، رشد واقعی چهار درصدی تا سال 2010 و پنج تا شش درصد رشد سالانه از سال 2010 تا2025 ، پیشرفت مطلوبی به شمار می آید . پیشرفت در پرداختن به مسایل اساسی سیاسی و اجتماعی می تواند به حل ریشه ای بسیاری از درگیری های منطقه کمک کند . به طور کلی ، تنش ها در آفریقا به وضوح هولناک هستند . تا سال 2025 آینده روشن و امیدوار کننده ای در این قاره قابل پیش بینی نیست . نه تنها اوضاع رو به بهبودی نخواهد رفت بلکه ممکن است وضع بدتر هم بشود . شاید بزرگ ترین مشکلی که ممکن است در آفریقای جنوب صحرا یا از آن منطقه بروز کند ، درهم شکسته شدن مرز کشورهاست . یک احتمال واقعی دیگر این است که انقلاب اطلاعات در آفریقا ، مرزها را به طور فزاینده بی معنی کند . احتمالا" آفریقا شاهد نخستین نمونه دولت هایی خواهد بود که کنترل بر اهرم های اقتصادی را از دست داده و در نتیجه ، مشروعیت و دوامشان زیر سوال خواهد رفت .
ه – قاره آمریکا : منظور ما از قاره آمریکا در اینجا آمریکای لاتین و کانادا و حوزه کارائیب است که برای ایالات متحده اهمیت ویژه ای دارد . پیش بینی شده که جمعیت آمریکای لاتین و حوزه کارائیب تا سال 2025 به 690 میلیون نفر برسد که تقریبا" دو برابر جمعیت اتحادیه اروپاست . در بررسی هایی که از سوی سازمان همکاری اقتصادی و توسعه انجام گرفت ، نرخ رشد اقتصادی برزیل در بیست سال آینده ، پنج و شش دهم درصد پیش بینی شده است . آمریکای لاتین از یک ( ویترین فرصت ها ) ی جمعیت شناسانه برخوردار است . نرخ زاد آوری درحال پایین آمدن است و نرخ رشد جمعیت کاهش می یابد .
دورنمای توسعه بازرگانی آزاد خوب توصیف شده است ، به ویژه آنکه در این منطقه به تجارت بین المللی اهمیت داده می شود . بازرگانی بیش از چهل درصد تولید ناخالص داخلی مکزیک و پنجاه درصد تولید خالص داخلی شیلی را تشکیل میدهد . بازار مشترک آمریکای میانه و بازار مشترک منطقه کارائیب ، به تقویت پیوند های خود با منطقه بازرگانی آزاد آمریکای شمالی علاقه نشان داده اند . افزون بر یکپارچگی تجاری ، کشور های قاره آمریکا به اتحاد پولی بیشتری خواهند رسید . موانعی را که در برابر آینده مثبت منطقه وجود دارد نباید دست کم گرفت مهم ترین و اولین مانع ، این واقعیت است که جهانی شدن فاصله طبقاتی را افزایش داده و سبب قطبی شدن اقتصاد خواهد شد . واقیعت وحشتناک تر این است که اختلاف شدید درآمد بسیاری از کشور های آمریکای لاتین را از نظر فرهنگی تقسیم خواهد کرد . در یک سطح دیگر ، بسیاری از کشورهای این منطقه به شدت به صادرات کالا وابسته اند و در برخی موارد ، این کالای صادراتی تنها یک چیز است . دومین مانع در برابر آینده مثبت این است که منطقه از کمبود سرمایه رنج می برد و احتمالا در بیست و پنج سال آینده به شدت به منابع خارجی سرمایه متکی خواهد بود و از آنجا که موسسات ارزیابی کننده اوراق بها دار به این منطقه نمره خوبی نمی دهند ، این وابستگی شدیدتر خواهد شد . مانع سوم این است که بیشتر کشور های آمریکای لاتین دارای ساختار های مالیاتی نا کارامد هستند و طفره رفتن از پرداختن مالیات به فراوانی به چشم می خورد . یک نشانه مهم بر اینکه مردم سالاری آمریکای لاتین به پیش خواهد رفت روند تبدیل نهادهای نظامی است . بسیاری از رهبران نظامی آمریکای لاتین ، لباس غیر نظامی برتن کرده اند وبرای آغاز حکومت خود به سیاست های انتخاباتی روی آورده اند . در ببیست و پنج سال آینده ، احتمالا" نظامیان آمریکای لاتین برای نجات کشور در برابر حملات همسایگان به صحنه فرا خوانده نخواهند شد و بر عکس ، احتمال بروز چالش های مهم میان کشورها اندک است . بهبود اقتصاد برزیل یک علامت پرسش مهم در برابر آینده آمریکای لاتین است و بر اقتصاد ایلات متحده تاثیر خواهد داشت . اگر این کشور بتواند برابر ظرفیت های خود پیشرفت کند ، خواهد توانست به روند کلی منطقه به سوی آینده ای شکوفاتر کمک کند ، اما اگر اقتصاد برزیل شکست بخورد ، کل منطقه از پیامد های آن آسیب خواهد دید . در بیست و پنج سال آینده برخی نقاط ضعف داخلی و ضربه های تکان دهنده خارجی می تواند برای مکزیک مشکلات اقتصادی شدیدی به همراه داشته باشد . این احتمال وجود دارد که مکزیک به علت تمرکز بیش از حد قدرت ، با بی ثباتی سیا سی شدید رو به روشود . آمریکای لاتین ، منبع مهم نگرانی نظامی و استراتژیک نخواهد بود ، ولی آینده اقتصادی و سیاسی منطقه اهمیت بسیاری دارد . ایالات متحده مراقب خواهد بود که بازر گانی آزاد و نهادهای دمکراتیک باقی بمانند . همچنین ، ایالات متحده مایل است میان بخش شمالی و جنوبی نیمکره ، دو قطبی بودن شدید پیش نیاید . به طور کلی منطقه کانادا و حوزه کارائیب که به ایالات متحده نزدیک است ، هیچ مشکل سنتی امنیتی برای آمربکا ندارد . هائیتی یک مشکل ویژه است . در حالی که پس از زمامداری دوالیه ، پیشرفت های قابل توجهی به دست آمده ، اوضاع این کشور از هر لحاظ نابسامان است . خشونت سیاسی و فشارهای مهاجرتی ناشی ازآن در هر زمان ممکن است روی دهد و احتمال وقوع آن در ربع قرن آینده بسیار زیاد است . کوبا به شکل دیگری یک مشکل ویژه است . هائیتی و کوبا از این لحاظ مانند یکدیگر هستند که به علت وجود جوامع مهاجر بزرگ در ایالات متحده مشکلات آنان در سیاست های داخلی آمریکا ( نه خارجی )منعکس می شود . آنچه در بیست و پنج سال آینده در کوبا روی خواهد دا د ، برامنیت ملی ایالات متحده تاثیر چندانی نخواهد داشت . فروپاشی کانادا که حتی خود کانادایی ها آن را ممکن میدانند ، امواج تکان دهنده نیرومندی به ایلات متحده خواهد فرستاد . از آن گذشته ، در دنیا هیچ جامعه ای بیش از جامعه ما به کانادا شبیه نیست و از هم پاشیدگی آن ممکن است در وحدت آمریکا شکاف هایی ایجاد کند .
توجه شود که در برجام تصریح و تکرار شده است که اقدامات آژانس در ایران با قید محدود سازی و مراقبت همراه است. بند 68- بند 70 و بند 79
امکان دسترسی به فعالیت های نظامی
از بند 74-75-76 و 78 استفاده می شود. که ایران در هر صورت باید این دسترسی ها را در صورت درخواست آژانس فراهم کند.
در بند 78 اشاره شده است در صورت عدمتوافق آژانس و ایران در راستی آزمایی عدم وجودمواد، یا فعالیتهای هسته ای اعلامنشده ایران با مشورت اعضاء کمیسیون مشترک نگرانی های آژانس را از طریق ابزار ضروری موافقت شده بین ایران و آژانس حل می نماید. در صورت وجود یک توافق اعضای کمیسیون مشترک با اجماع و یا با رای 5 عضواز 8 عضو، بر روی روش ضروری برای حل نگرانی آژانس حداکثر ظرف 7 روز مشورت خواهند داد، و ایران اقدامات ضروری را طی سه روز اجرا خواهد کرد.
ملاحظه می شود، با دستِ بازی که آژانس در برجام پیدا کرده است،علاوه بر اینکه عامل محدودیت ساز و مراقبت است با توجه به سوابق منفی خود قادر خواهد بود دائما مشکل تراشی و با ارائه گزارشات مسئله ساز به مراجع مربوطه دهها سال دولت و ملت را با مشکل مواجه کند. چرا نباید از گذشته ها درس گرفت؟
تهدید امنیت و استقلال کشور و اقدامات محدودیت ساز کم نظیر نتیجه منطقی این حد از اختیار، این حجم نیرو و حضور طولانی ماموران آژانس در ایران است.
بند 2-67 ذیل تکنولوژی های پیشرفته و حضور طولانی آژانس:
ایران ترتیبات لازم را جهت حضور طولانی مدت آژانس، شامل صدور ویزای طولانی مدت به همراه تدارک فضای کاری مناسب در سایت های هسته ای و در صورت امکان، در مکانهایی در نزدیکی سایت های هسته ای در ایران، برای بازرسان منتخب آژانس به منظور کار و نگهداری تجهیزات لازم، به عمل خواهد آورد.
بند67-3 : ایران در طی 9 ماه از تاریخ اجرای برجام ، تعداد بازرسان منتخب را به حدود 130 الی 150 نفر افزایش خواهد داد و به صورت کلی اجازه انتخاب بازرسان را ازکشورهایی که روابط دیپلماتیک باایران دارند، مطابق با قوانین وقواعد خود ، خواهد داد.
سئوال این است وقتی ظرفیت فعالیتهای تولید سوخت به حدود یک چهارم کاهش می یابد و سوخت تولیدی در سطح نگهداری فقط 300 کیلو اورانیوم حفظ می شود و تولید سوخت 20% کاملا متوقف شده است، این تعداد بازرس با حضور طولانی مدت چه ماموریتی دارند؟ و آیا این حضور مشکوک امنیت و استقلال کشور را تهدید نمی کند؟
لطفا به ماموریت دیگر آژانس توجه فرمائید:
بند 15 ذیل ج- شفافیت و اقدامات اعتماد ساز
ایران به آژانس اجازه خواهد داد که بر اجرای اقدامات داوطلبانه خود برای دوره های زمانی مربوطه و نیز اجرای تدابیر شفافیت ساز به شرح مندرج در این برجام و پیوستهای آن نظارت نماید. این اقدامات شامل:
حضور بلند مدت آژانس در ایران؛ نظارت آژانس بر کنسانتره سنگ معدن اورانیوم تولیدی توسط ایران در همه کارخانه های تغلیظ سنگ معدن اورانیوم به مدت 25 سال؛ نظارت و مراقبت در مورد روتورها، چرخاننده ها و بیلوزهای سانتریفیوژ به مدت 20 سال؛ استفاده ازفنآوری های مدرن تائید شده وگواهی شده توسط آژانس از جمله دستگاه سنجش میزان غنی سازی به صورت مستقیم، و مهر و مومهای الکترونیک و یک ساز و کار قابل اتکا برای اطمینان از رفع سریع نگرانی¬های آژانس در زمینه دسترسی به مدت 15 سال ، به شرح مندرج در پیوست یک.
در ذیل عنوان برنامه اجرایی بند ج حتی روز اجرای برجام نیز موکول به گزارش آژانس است.
34-ج روزاجرا، زمانی است که در آن، همزمان با گزارش آژانس مبنی بر راستی آزمایی اجرای تدبیر مرتبط هسته ای ایران به نحو مندرج در بخش های 1- 14تا12-14پیوست 5،اتحادیه اروپایی و ایالات متحده اقدامات مشروحه در بخشهای 15 و 16 پیوست 5 را انجام داده ومنطبق با قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد، اقدامات شرح داده شده در بخش 17پیوست 5 در سطح سازمان ملل متحد انجام می شود.
یعنی اینکه تا پایان کار گزارشات آژانس ملاک عمل است د- 34 برنامه اجراییمربوط به روز انتقالی ملاحظه می شود آژانس غیر معتمد مسئول نظارت و راست آزمایی است و گزارشات آن تا سطح شورای امنیت سازمان ملل ملاک عمل است. در قطعنامه اخیر سازمان ملل مرتبط با برجام. در بندهای 9 و 10 صفحه اول شورای امنیت بر حمایت قاطع خود از آژانس تاکید می کند.
بنابراین اینکه ادعا می شود نقش آژانس فقط تهیه گزارشات کمی است با مصوبات برجام مغایرت دارد و آژانس بر همه چیز نظارت و در هر کاری دخالت دارد.
بر اساس این شاخص به بررسی موقعیت آژانس در برجام پرداخته می شود؛
بند ی ذیل مقدمه و مفاد عمومی برجام:
از آژانس بین المللی انرژی اتمی خواسته خواهد شدتا نسبت به اقدامات داوطلبانه مرتبط با هسته ای به نحو مورد توافق در این برجام، نظارت وراستی آزمایی نماید.
از آژانس درخواست خواهد شد که به طور منظم به شورای حکام ،و آنگونه که در این برجام مقررشده است به شورای امنیت اطلاع رسانی نماید.
کلیه قواعد و مقررات مربوطه ی آژانس در خصوص حفاظت از اطلاعات توسط کلیه طرفهای دخیل به طورکامل رعایت خواهد شد. که البته این فقط یک ادعاست .
وقتی قرار است اطلاعات به شورای امنیت هم ارسال شود حفاظت از آن چه معنایی می دهد؟
از این مهمتر ، تصمیمات کمیسیون مربوط به بند 14/1/2 پیوست 4 است که از جمله وظایف کمیسیون مشترک به حساب آمده است. لطفا دقت فرمائید:
بند14-1-2 پیوست 4:
مرور، باهدف حل و فصلِ هر موضوعی که یک عضو برجام معتقد است بر اساس فرآیند مشروح در برجام عدم اجرای تعهدات یک عضو دیگر برجام به حساب می آید بر اساس فرایند مشروح در برجام.
یعنی اینکه اگر هر یک از اعضاء 7 گانه طرف مقابل ایران معتقد باشد ایران در اجراء تعهدات خود کوتاهی کرده است مثلا معتقد باشد:
یک فعالیت مرتبط با خرید در تعارض با این برجام است، می تواند آن فعالیت را وفق مکانیزم حل و فصل اختلافات به کمیسیون مشترک ارجاع دهد. بند 6-6 پیوست 4 و یا اینکه اگر یکی از 7 عضو معتقد باشد ایران یک عمل مهم را در ارتباط با تعهداتش در برجام انجام نداده است می تواند موضوع را به کمیسیون ارجاع دهد. بند 11 و 12 بخش اجرایی قطعنامه سازمان ملل هم تائید کرده است.
معلوم است کمیسیون مشترک با ترکیبی از اعضاء مقابل ایران چگونه رای خواهند داد . گزارش و رای کمیسیون بلافاصله به شورای امنیت ارجاع می شود. ایران هم اگر شکایتی داشته باشد به همین کمیسیون باید مراجعه کند.
بنابراین بر اساس ساختار کمیسیون مشترک در برجام:
1- ایران با یک طرف مواجه نیست با 7 طرف هر کدام دارای رای مستقل مواجه است در حالیکه برجام یک معاهده طرفینی بین ایران و 1 5 و نماینده اتحادیه به عنوان طرف مقابل است.
2- در بروز اختلافات ایران باید از طرف مقابل به خودشان شکایت ببرد.
3- گزارشات آژانس و شکایت هر یک از 7 عضو کمیسیون مشترک می تواند منجر به رای علیه ایران در کمیسیون مشترک و متعاقب آن علیه ایران در شورای امنیت و برقراری مجدد تحریم های گوناگون و یا اقدامات ضد ایرانی دیگر شود.
4- هیچ تضمینی برای اجرای تعهدات طرف مقابل ایران در برجام وجود ندارد و هیچ مرجعی یا محکمه ای یا سازمان بین المللی برای رسیدگی به شکایات ایران پیش بینی نشده است.
5- طرف مقابل می تواند هم مدعی شود، هم رای صادر کند و هم رای خود را از طریق مکانیزم های گوناگون بین المللی و غیره به اجرا گذارد.
بر اساس بند ط ذیل مقدمه برجام؛ کمیسیون مشترکی متشکل از گروه1 5 وایران به منظور نظارت براجرای این برجام تشکیل خواهد شد و وظایف پیش بینی شده دراین برجام راایفا خواهد نمود. در بند 1-1 آمده است: کمیسیون مشترک تاسیس می گردد تا کارکردهایی که در برجام از جمله در پیوست هایش به آن واگذار شده اجرا نماید.
بر اساس بند 2/1 پیوست چهار ، نمایندگان گروه 1 5 چین فرانسه- آلمان-فدراسیون روسیه-انگلستان و ایالات متحده به همراه نماینده عالی اتحادیه اروپایی و ایران و همه با هم اعضای برجام هستند.
در واقع کمیسیون مشترک با 8 عضو شناسایی شده است که هر کدام رای مستقل دارند. سئوال این است در حالیکه موافقتنامه برجام بین ایران به عنوان یکطرف و 1 5 و نماینده اتحادیه اروپا به عنوان طرف دوم تنظیم شده است.چرا در کمیسیون مشترک ایران صاحب یک رای است اما طرف مقابل صاحب 7 رای.
با این وجود این پیش بینی منطقی است که هیچ طرحی به نفع ایران در کمیسیون مشترک تصویب نشود به خصوص اینکه بر اساس بند 1-4 پیوست 4 :
جز در مواردی که در این پیوست به گونه دیگری بیان شده باشد نظیر نحوه بازرسی ها در ایران در موارد اختلاف ایران و آژانس تصمیمات کمیسیون مشترک با اجماع خواهد بود.
و در پیوست 4 بند 2-4 تصریح شده است که هر عضو برجام یک رای خواهد داشت
یعنی همه وظایفی که تحت عنوان کارکردها در بند 1-2 1/1/2 تا 16/1/2 پیوست 4 آمده است، تحت تصمیم مطلق 7 عضو کمیسیون مشترک است و اگر ایران برای خرید کالاهای خاص و یا برای شکایت از یک عضو به کمیسیون مشترک مراجعه کند 7 رای نیاز دارد تا تصویب شود و یا رای به نفع ایران صادر شود.
در بند 6 پیوست 4 آمده است:
وظایف آن علاوه بر آنچه که در مورد تصویب پروژه های معین نظیر رآکتور تحقیقاتی آب سنگین اراک سانتریفیوژهای جدید و .. غیره ذکر شده این است که کارگروه خریدی تشکیل می دهد با هدف تاسیس یک کانال خرید و طرح های زیر را پی گیری می کند، برای دولتهایی که مایل به مشارکت در موارد زیر هستند:
1-1-6عرضه، فروش یا انتقال مستقیم یا غیرمستقیم از سرزمین شان، یا توسط اتباع آنها یا با استفاده از کشتی ها یا هواپیماهای دارای پرچم آنها به، یا برای استفاده در یا به سود ایران،خواه منشا آن در سرزمین آنها باشد یا نباشد، کلیه اقلام، مواد، تجهیزات، کالاها و فناوری مندرج در سندINFCIRC/254/Rev.12/Part 1 و چنانچه استفاده نهایی آن برای برنامه هسته ای ایران به نحو مندرج در این برجام و یا سایر استفاده های نهایی غیرنظامی غیر هسته ای باشد، کلیه اقلام، مواد، تجهیزات، کالاها و فناوری مندرج درسند INFCIRC/254/Rev.9/Part 2 با آخرین نسخه های این اسناد که توسط شورای امنیت روزآمد می شود و همچنین اقلام دیگری که دولت مربوطه تشخیص دهد ممکن است به فعالیتهای متعارض بااین برجام کمک نماید.
2-1-6 ارائه هرگونه کمک فنی یا آموزش، کمک مالی، سرمایه گذاری، واسطه گری یا سایر خدمات و انتقال منابع مالی یا خدمات، درارتباط باعرضه، فروش، انتقال، تولید، یا استفاده از اقلام، مواد، تجهیزات، کالاها و فناوری شرح داده شده در بند فرعی فوق ، علاوه بر بررسی و تصویب کارگروه خرید کمیسیون مشترک شورای امنیت هم باید تصویب کند.
6-5 تمام اعضای برجام به نحو منطبق با کانال خرید عمل خواهند کرد و تنها پس از تصویب کمیسیون مشترک و شورای امنیت سازمان ملل متحد در انتقال ها و فعالیت های مورد اشاره در بخش 6.1 وارد خواهند شد.
در ادامه این بند متذکر می شود که: ایران اقلام، مواد، تجهیزات، کالاها و فناوری مورد اشاره در بخش 6.1 این پیوست را برای فعالیتهایی که منطبق با این برجام نیستند، استفاده و تحصیل نکرده و به دنبال خرید آنها نخواهد بود.
علاوه بر اینها بر اساس بند 7-6 و 8-6 ایران موظف شده است به آژانس دسترسی به مکان های در نظر گرفته شده برای استفاده از تمام اقلام، مواد، تجهیزات، کالاها و فناوری مندرج INFCIRC/254/Rev.12/Part1 را بدهد.
همچنین دولتی که این مواد را به ایران صادر کرده است می تواند استفاده از اقلام را راستی آزمایی کند و از طریق کمیسیون متشرک کارشناسان خود را در راستی آزمایی مشارکت دهد.
همین رویه و دستور العمل در قطعنامه اخیر شورای امنیت بندهای 16 و 17 آورده شده است.
نکته مهم دیگر اینکه همه کمکهای فنی- مهندسی- تجهیزاتی به ایران و خریدهای مربوطه که در برجام آمده است باید با تصویب کمیسیون مشترک باشد و کافی است که در کمیسیون یک عضو مخالفت نماید. با این شرایط وعده های مذکور در برجام در رابطه با ارائه کمک های هسته ای با مکانیزم برجام می تواند کاملا منتفی شود.
به عنوان نمونه در بندهای 2 و 3 و 4 و 5 و 7 پیوست یک به صورتی شفاف و قاطع از پشتیبانی گروه 1 5 در طراحی جدید راکتور آب سنگین اراک سخن به میان آمده است.
در عین حال در انتهای بند 5 اشاره می کند:
... کمیسیون مشترک بررسی و تائید طراحی نهایی راکتور آب سنگین اراک را در سه ماه بعد از دریافت طرح نهایی به اتمام می رساند. چنانکه کمیسیون مشترک بررسی و تائید آن را در مدت سه ماه به پایان نرساند ایران می تواند این مورد را از طریق مکانیزم پیش بینی شده در این برجام پیگیری کند.
ملاحظه می شود که:
1- کلیه کانالهای فعال موجود در ایران برای خرید اقلام مورد استفاده در فرایند تولید سوخت از جمله کالاهای و خدمات موجود دو سند فوق الذکر بااین مصوبات بسته و کور می شود و فقط مشروط به اجازه کمیسیون مشترک و شورای امنیت امکان خرید آن فراهم می شود. یعنی برای خرید یک قلم کالای مزبور باید تا اخذ اجاره از شورای امنیت پیش رفت.
2- به بهانه راست آزمایی مصرف کالاهای مربوط به صنعت هسته ای و صنایع وابسته، ایران باید اجازه بدهد تا کارشناسان خارجی از محل مصرف کالاهای مزبور بازدید کنند.
3- کمکهای وعده داده شده فنی مهندسی تجهیزاتی برای پروژه ها و من جمله پروژه اراک با مکانیزم برجام می تواند فقط با مخالفت یک عضو از کمیسیون مشترک منتفی شود.
آیا این رویه های بی سابقه در مغایرت با حفظ استقلال کشور نیست؟
آیا با اتکاء به گروه 1+5 با توجه به سازوکار برجام می توان به پیشرفت فنآوری و یا حتی حفظ سطح موجود فنآوری هسته ای امیدوار بود.
با توجه به مستندات مطرح شده و اختیاراتی که کمیسیون مشترک در برجام دارد. این کمیسیون نماد بی عدالتی، تبعیض و مخل استقلال کشور است.
به خاطر اهمیت کمیسیون مشترک به عنوان ابزاری علیه ایران است که در قطعنامه اخیر شورای امنیت به صورت واضع و قاطعی در بندهای اجرایی 10 و 11 و 12 مورد تائید و پشتیبانی قرار گرفته است.
بر اساس بند ط ذیل مقدمه برجام؛ کمیسیون مشترکی متشکل از گروه1 5 وایران به منظور نظارت براجرای این برجام تشکیل خواهد شد و وظایف پیش بینی شده دراین برجام راایفا خواهد نمود. در بند 1-1 آمده است: کمیسیون مشترک تاسیس می گردد تا کارکردهایی که در برجام از جمله در پیوست هایش به آن واگذار شده اجرا نماید.
در واقع کمیسیون مشترک با 8 عضو شناسایی شده است که هر کدام رای مستقل دارند.
بر اساس بند ط ذیل مقدمه برجام؛ کمیسیون مشترکی متشکل از گروه1 5 وایران به منظور نظارت براجرای این برجام تشکیل خواهد شد و وظایف پیش بینی شده دراین برجام راایفا خواهد نمود. در بند 1-1 آمده است: کمیسیون مشترک تاسیس می گردد تا کارکردهایی که در برجام از جمله در پیوست هایش به آن واگذار شده اجرا نماید.
در واقع کمیسیون مشترک با 8 عضو شناسایی شده است که هر کدام رای مستقل دارند.
محدودیت سازی، نظارتهای خارج از عرف تعبیه شیوه های مداخله جویانه و مغایر امنیت ملی و تحمیل روشهای غیرعادلانه در برجام القاء صریحی از بی اعتمادی کامل نسبت به ملت و دولت جمهوری اسلامی و ترجمه ای روشن از کینه ورزی ها و دشمنی های دیرینه نظام استکباری نسبت به جمهوری اسلامی است. شیوه لغو تحریم های شورای امنیت و تعبیه روش های برگشت تحریم ها،پیش بینی روش های غیرمرسوم در مبادلات تجاری نسبت به کالاهای خاص در شورای امنیت، در برجام و در کمیسیون مشترک که سالها جمهوری اسلامی ایران را با آن درگیر خواهد نمود نمونه دیگری از اظهار بغض نظام استکباری است.
اصرار دولت امریکا برای مذاکره و رسیدن به یک توافق نه به این خاطر بود که از امکان انحراف موضوع هسته ای ایران به سمت مقاصد نظامی نگران بوده است، آنان به خوبی می دانند که چنین امری صحت ندارد. ده سازمان اطلاعاتی امریکا رسما و در یک بیانیه اعلام کردند دلایلی بر انحراف به سمت مقاصد غیر صلح آمیز پیدا نکرده اند. بلکه موضوع هسته ای بهانه ای بود تا امریکا و متحدانش علیه جمهوری اسلامی ایران به اقدامات گوناگون سیاسی- تبلیغاتی و اقتصادی و حتی تهدید نظامی مبادرت کنند. مشکل آنان مردم انقلابی، مومن و از جان گذشته، ظلم ستیز، اهل اندیشه و کرامت ایران هستند که با انقلاب اسلامی خود، اندیشه، عملکرد و نظامات شیطانی و استکباری آنان را در معرض تهدید و انقراض قرار داده است. مبارزه ایران و امریکا، مبارزه اراده ها است . آنان می خواهند بگویند ما بر اراده خود را دولت و ملت ایران تحمیل و آنانرا تحقیر می کنیم. در برجام آثار عصبانیت و کینه ورزی آنان به خوبی دیده می شود. مثلا آورده اند:
باید همه تاسیسات، کانالهای گازرسانی، وسائل اندازه گیری مازاد بر 5060 سانتریفیوژ جمع آوری و انبار شود. باید قلب رآکتور اراک خارج و کانالهای آن با بتن پر شود تا نتیجه کار چندین ساله علمی تحقیقاتی و عملیِ سخت و پرمشقت دانشمندان، مهندسان و فنآوران و کارگران ایرانی منهدم شود. آژانس حتی نسبت به معادن اورانیوم حداقل 25 سال نظارت داشته باشد. اینها همه به زعم آنان برای تحقیر یک ملت بزرگ و انقلابی است که قصد دارد پایه های نظام صهیونیسم جهانی و نظامات بین المللی حاکم بر جهان را ویران کند و راه را برای پیروزی ملتها و استقرار پرچم توحید و عدالت در جهان هموار نماید و در هم بشکند. امام فرمودند: ما می گوئیم تا شرک و کفر هست مبارزه هست و تا مبارزه هست ما هستیم. ما بر سر شهر و مملکت با کسی دعوا نداریم. ما تصمیم داریم پرچم لااله الا الله را بر قلل رفیع کرامت و بزرگواری به اهتزاز در بیاوریم.
فرمودند ما در صدد خشکانیدن ریشه های فاسد صهیونیزم، سرمایه داری و کمونیزم در جهان هستیم. ما تصمیم گرفته ایم به لطف و عنایت خداوند بزرگ نظامهایی که بر این سه پایه استوار گردیده اند نابود کنیم و ...
راه پیروزی بر شیطان بزرگ و متحدان او اتکاء به خداوند بزرگ و اعتماد به شایستگی های ملت مومن و انقلابی و ایجاد فرصت برای حضور آنان در همه صحنه ها و پاینبدی به آرمانهای امام بزرگوار و رهبری معظم انقلاب اسلامی، به ارزشها و مبانی انقلاب اسلامی و مجاهدت بر محور توحید و عدالت و حفظ عزت و کرامت انسانی است و همه اینهابه لطف خداوندزمینه سازحضور حجت خدا حضرت ولی عصر ع و امامت و وراثت مستضعفان عالم است.
لغو تحریمها هر مقدار که میسر شود از امتیازات موثر در برجام ارزیابی و دامنه آن گسترده و می تواند موانع گوناگونی را به خصوص در مبادلات پولی و بانکی مرتفع نماید و آثار آن قابل توجه و مهم است. پیوست شماره 2
اما علیرغم تبلیغات زیاد در رفع تحریم ها چند نکته قابل توجه است:
1- بر مبنای قطعنامه سازمان ملل و ضمیمه ها آن بخش مهمی از اقلام و اقلامی که باید به تصویب کمیسیون مشترک برسد با تصویب شورای امنیت می تواند مبادله شود.
2- بر مبنای برجام و وظایف کمیسیون مشترک کلیه اقلام مربوط به هسته ای از صفر تا صد صرفا با تصویب آن کمیسیون و شورای امنیت می تواند خریداری شود.
3- تحریم های هسته ای اعم از کالا- خدمات تجهیزات- فنآوری- نقل و انتقالات مربوطه و ... پس از راستی آزمایی تعهد ایران به برجام و با تداوم لغو تحریم های شورای امنیت، بعد از ده سال لغو می گردد. غیر از موارد مربوط به اراک
4- مکانیزم حاکم بر کمیسیون مشترک که شرح آن گذشت، لغو تحریم ها را شکننده و امکان تداوم آن را در هر زمان میسر و تقویت می کند.
خلاصه اینکه؛
1- با تعبیه کمیسیون مشترک استقلال کشور به نحو قبال توجهی خدشه دار می شود.
2- علیرغم بی اعتمادی کامل نسبت به آژانس- آژانس موقعیت برتر نظارت، راست آزمایی اقدامات ایران و گزارش آن به مراجع ذیربط را تا سطح سازمان ملل دارد.
3- تهدید امنیت و استقلال کشور- اقدامات محدودیت ساز کم نظیر نتیجه منطقی قبول این حد از اختیارات و این حجم نیرو و حضور طولانی ماموران آژانس در ایران و نتیجه بی توجهی به شاخص اعتماد است.
به گزاره آژانس غیر قابل اعتماد است توجه نشده است.
4- شاخص عدالت و حفظ حقوق هسته ای ایران
با توجه به ساختار 7 عضو در برابر یک عضو کمیسیون مشترک و مکانیزم اخذ تصمیم و ضمانت اجرای تصمیمات آن از طریق ارجاع به شورای امنیت از یک طرف و بسته بودن دست ایران در شکایت به محاکم بین المللی و شورای امنیت از طرف دیگر تعبیه کمیسیون مشترک در برجام نماد تامی از بی عدالتی و تبعیض و حق کشی است و با عدالت و حفظ حقوق هسته ای و استقلال کشور در تنافی است.
5- محدودیت های گسترده در غنی سازی در کمیت و در درجه خلوص سوخت تولید شده و محدودیت های کم نظیر در تحقیق و توسعه در هر موردی که منجر به غنی سازی شود، ممنوعیت در فراوری سوخت مصرف شده، نحوه تعامل در برجام با رآکتور تهران به خصوص در تامین سوخت مورد نیاز و محدودیت های اعمال شده در فردو نشان می دهد که اساس برجام بر جلوگیری از پیشرفت و تحقیق و پژوهش در همه زمینه های هسته است. مواردی هم از کمک های فنی که تعهد شده است چون از مرجع کمیسیون مشترک باید عبور کند در معرض انقراض و امحاء است و این امر نیز خلاف کلام مصرح مقام معظم رهبری در امر تحقیق و پژوهش است.
6- محدودیت در نگهداری مواد غنی شده 67/3% تا حد 300 کیلو پشت پا زدن به تلاشهای چندین ساله دانشمندان و مهندسان و فنآوران هسته ای کشورمان است و تا 15 سال این محدودیت ادامه دارد. یعنی فعالیت های 15 ساله آتی هم ثمره عملی ندارد. تولیدات یا باید صادر شود که با مکانیزم برجام بسیار مشکل به نظر می رسد و یا باید به حالت اولیه برگردد که یک بازی کودکانه است و تحقیر اندیشمندان و خدمتگزاران عرصه هسته ای است.
7- لغو تحریم ها هر چند واجد امتیازات و تاثیرات مهمی است، اما علیرغم تبلیغات گسترده مطلق و فراگیر نیست بلکه در موارد مهمی زمان بر و مقید است تفصیل آن در توضیح کارگروه خرید و کمیسیون مشترک و در مصوبه اخیر شورای امنیت آمده است.
البته مباحث مهم دیگری از قبیل چرایی تصویب عجولانه بر جام در شورای امنیت سازمان ملل و همزمان آوردن مصوبات دیگری در قطعنامه مزبور که محدودیت ساز است و مضایق و گذرگاههای پرخطری را ایجاد کرده است، همچنین بحث تعلیق بعضی از تحریم ها به جای لغو و مباحث مهم دیگری باقی است که باید در فرصت دیگری بدان پرداخته شود.
بند 56
ایران به مدت 15 سال ذخیره اورانیوم غنی شده خودراتاحدکمتراز 300 کیلوگرم با غنای 3.67 درصد نگاه خواهد داشت.
یعنی هیچ چشم اندازی تا 15 سال آینده برای تامین سوخت نیروگاه موجود و نیروگاه های آینده وجود نخواهد داشت. و دو راه در برابر ایران برای سوخت موجود و یا سوخت تولیدی در آینده قرار داده شده است:
یا در بازارهای بین المللی بفروشد یعنی فروش آن را از کانال کمیسیون مشترک پیگیری نماید که امکان آن بسیار ضعیف است و یا تبدیل به اورانیوم با غنای طبیعی کند. بند 57 معنای آن این است که نتیجه زحمات چندین ساله متخصصان و سرمایه گذاری های کلان در این زمینه تا کنون و تا 15 سال آینده به هدر برود.
با اعمال این قاعده در واقع موافقت با 5060 سانتریفیوژ برای غنی سازی و تولید اورانیوم 3.67 هم بی اثر و عبث می شود و تنها خاصیت آن ایجاد فرصتی مناسب برای خارج شدن تدریجی سانتریفیوژهای در حال کار و جایگزینی آن با سانتریفیوژهای موجود در انبار و کاهش ذخیره انبارهاست . علاوه بر آن هزینه های سنگینی هم بر بودجه کشور تحمیل می کند.
شاخص پیشرفت
1- محدود شدن غنی سازی
بند 27 پیوست یک
“ایران به مدت 10 سال ظرفیت غنی سازی خود را در حدی که بیشتر از 5060 ماشین سانتریفیوژ IR1 و در30 زنجیره با چیدمان فعلی در واحدهای درحال تولید سایت نطنز FEP حفظ خواهد کرد. حدود ¼ ظرفیت موجود ”
درجه غنی سازی
بند 28 پیوست یک
“ایران سطح غنی سازی خود را به مدت 15 سال در حد 3.67 درصد حفظ خواهد کرد.”
بند 29 پیوست یک
ایران باید تمام سانتریفیوژهای مازاد بر 5060 را همراه با تجهیزات خطوط و کالای گازرسانی وسائل اندازه گیری و تاسیسات زیربنایی آن جمع آوری و انبار کند.
2- وضعیت تحقیق و توسعه- اعمال محدودیت های گسترده
1- ماشین های سانتریفیوژ
بند 32 پیوست یک
ایران به مدت 10 سال و بر اساس برنامۀ تحقیق و توسعۀ ایران، آزمایش ماشین های سانتریفیوژ را فقط شامل IRH,IR-5,IR-6,IR-8,IR-2m با استفاده از اورانیوم انجام می دهد.
بر اساس این بند هیچ برنامه جدیدی برای ساخت سانتریفیوژهای جدید به مدت ده سال در دستور کار نخواهد بود.
بند 43
.... ایران تمایل دارد که تحقیق و توسعه روی سانتریفیوژهای نسل جدید را از طریق مدلسازی و شبیه سازی کامپیوتری از جمله در دانشگاهها، ادامه دهد. در دوره 10 ساله ، برای هر پروژه¬ای که به مرحله نمونه سازی برای آزمایش مکانیکی برسد ، ارایه کامل به کمیسیون مشترک و تصویب آن لازم است.
فعالیت های بازفرآوری سوخت مصرف شده بر اساس بند 18و 19و 20 پیوست یک به مدت 15 سال انجام نمی شود.
بند 18 ایران به مدت 15 سال و بدون داشتن قصدی برای بعد از آن وارد فعالیتهای مربوط به بازفرآوری سوخت مصرف شده نخواهد شد. در بند 19 و 20 آمده است ایران به جز سوخت های مصرف شده که مربوط به نمونه های اورانیوم غنی شده تابش داده برای تولید رادیو ایزوتوپ های پزشکی و صنعتی است بازفرآوری نمی کند.
در بندهای 23و 24 و 25 محدودیت های دیگری نیز مذکور است از جمله در بند 24 آمده است:
برای 15 سال، ایران درگیر تولید یا دستیابی به فلز پلوتونیوم و یا اورانیوم یا آلیاژ آنها، و یا تحقیق و توسعه در خصوص فلز کاری متالورژی پلوتونیم یااورانیوم یا آلیاژ آنها و یا قالب گیری، فرم دهی یا ماشین کاری پلوتونیم یا فلزاورانیوم نخواهد شد.
3- نحوه تعامل با رآکتور تهران
علیرغم توانایی ایران برای تامین سوخت راکتور تهران بر اساس بند 28 پیوست یک که شرح آن گذشت ایران حق ندارد به مدت 15 سال بالاتر از غنای 3.% سوخت تولید کند.
راه حل تامین سوخت رآکتور تهران به شرح زیر اعلام شده است:
بند 60
... چنانچه امکان انعقاد یک قرارداد با یک تامین کننده سوخت فراهم نشود ، در حالی که فروش در دست آنهاست کشورهای 1 5 یک مقدار اکسید اورانیوم U3O 8 با غنای 19.75 درصد را منحصراً به منظور ساخت سوخت راکتور تهران و ... تامین وتحویل ایران خواهند داد.
این اکسید اورانیوم با غنای 19.75 در محموله هایی که بیشتر از حدود 5 کیلوگرم در هر نوبت نخواهد بود، تامین خواهد شد و هر محموله جدید، تنها زمانی تامین خواهد شدکه آژانس تایید کند که محمولۀقبلی برای ساخت سوخت راکتور تهران با آلومینیوم مخلوط شده و یا برای نمونه های هدف ساخته شده از اورانیوم غنی شده مصرف شده است. ایران 2 سال قبل ازاینکه موجودی سوخت راکتور تهران به اتمام برسد کشورهای 1 5 را مطلع خواهد کرد تا 6 ماه قبل از انتهای دوره 2 سال، اکسید اورانیوم در دسترس ایران باشد.
4- محدودیت فردو
بند 45
به مدت 15 سال، ایران در فردو هیچگونه فعالیت غنی سازی اورانیوم یا تحقیق و توسعه مربوط به غنی سازی اورانیوم نخواهد داشت و...
ملاحظه می شود که نه تنها ایران حق تحقیق و پژوهش در این زمینه را کاملا از دست داده است بلکه به نحو شیطنت آمیزی تحقیر شده است.
محدودیت های تحقیق و توسعه در موارد گوناگون هسته ای بسیار بیشتر از محدوده های مجاز آن تعیین گردیده است و پیشرفت ایران در این زمینه با موانع متعددی مواجه شده است.
بر اساس فرمایش مقام معظم رهبری آژانس مورد اعتماد نیست. سوابق آژانس در عدم تائید ظالمانه برنامه صلح آمیز هسته ای ایران، ارائه اطلاعات محرمانه کشور به سرویس های جاسوسی و رسانه ها تا آنجا که آژانس در معرض اتهام همکاری اطلاعاتی با رژیم صهیونیستی در به شهادت رساندن تعدادی ازدانشمندان هسته ای قرار گرفت و مجبور به عذرخواهی شد و سایر عملکردهای آژانس نشان می دهد که این سازمان نمی تواند مورد اعتماد باشد.
بر اساس بند ط ذیل مقدمه برجام؛ کمیسیون مشترکی متشکل از گروه1 5 وایران به منظور نظارت براجرای این برجام تشکیل خواهد شد و وظایف پیش بینی شده دراین برجام راایفا خواهد نمود. در بند 1-1 آمده است: کمیسیون مشترک تاسیس می گردد تا کارکردهایی که در برجام از جمله در پیوست هایش به آن واگذار شده اجرا نماید.
ایران با یک طرف مواجه نیست با 7 طرف هر کدام دارای رای مستقل مواجه است
بسم الله الرحمن الرحیم
ارزیابی برجام که معاهده ای عریض و طویل است و مضار و منافع احتمالی آن نیز دارای تاثیرات کمی و کیفی گسترده ای است، محتاج انجام کار کارشناسی دقیق ، عادلانه و مبتنی بر شاخص منافع ملی و مبانی و اصول جمهوری اسلامی ایران است که در بیانات مقام معظم رهبری و قانون اساسی و سایر منابع معتبر مورد توجه و تاکید قرار گرفته است. توجه به این نکته نیز ضروری است که دفاع ناعادلانه یا نفی غیر کارشناسی نیز خلاف منافع ملی و زیان آور است. مردم که صاحبان اصلی کشور و انقلاب اسلامی هستند، باید در جریان کم و کیف معاهده مزبور قرار گیرند. نمایندگان محترم مردم در مجلس شورای اسلامی و تصمیم گیران کشور علما و اندیشمندان، حقوق دانان و دلسوزان کشور با مطالعه دقیق و ملاحظه ابعاد مختلف برجام می توانند نقش تاریخی خود را در قبول، اصلاح یا رد برجام ایفا کنند. فرصت کم است، در نقطه عطفی قرار داریم باید به سلامت با حداکثر منافع و حداقل مضار عبور کنیم. تسامح و بی توجهی ممکن است جبران ناپذیر باشد.
آنچه ارائه می گردد یک برداشت مستند و البته بنابر اختصار است. از هیئت مذاکره کننده که زحمات زیادی کشیده اند نیز تشکر می شود.
سند مورد بررسی، ترجمه رسمی وزارت امور خارجه است که در سایت های خبری منتشر شده است.
بخش یک- ارزیابی تعبیه کمیسیون مشترک در برجام با شاخص ، عدالت و استقلال کشور
بخش دوم -موقعیت آژانس در برجام- شاخص اعتماد و استقلال کشور
بخش چهارم- نگاهی به ذخایر اورانیوم
والسلام علیکم و رحمه الله