ما معتقدیم تغییرات سازمانی باید در پنج حوزه صورت پذیرند : - تضمین امنیت کشور – تجدید ساختار توان علمی و آموزشی ایالات متحده – تجدید نظر در نهادهای کلیدی قوه مجریه – بازنگری و نوسازی نظام های کارگزینی نظامی و غیرنظامی دولت ایالات متحده – سازماندهی مجدد نقش کنگره در امور امنیت ملی فراهم کردن امنیت کشور : ایجاد نهاد مستقل " آژانس ملی امنیت کشوری " (N H S A ) را توصیه می کنیم . این آژانس اختیار برنامه ریزی و هماهنگ سازی و یکپارچه نمودن فعالعیت گوناگون دولت در زمینه امنیت کشور را دارد .
تجدید ساختار علمی و آموزشی ایالات متحده : توصیه می کنیم بودجه تحقیق و تو سعه فدرال تا سال 2010 دو برابر شده و یک محیط رقابتی بیشتر برای تخصیص این اعتبارات و منابع مالی ایجاد شود ، نقش مشاور علمی رئیس جمهور ارتقا یابد ، همچنین تصویب قانون امنیت ملی جدیدی را در حوزه آموزش علم و فناوری به منظور فراهم آوردن منابع مالی یک برنامه جامع برای تولید دانش آموختگان علوم و مهندسی و نیز معلمان علوم و ریاضیات ، توصیه می کنیم .
بازنگری و اصلاح نهادها : کمیسیون در وهله اول توصیه می کند که تدوین و اجرای سیاست های امنیت ملی ایالات متحده دیگر بار به طور استراتژیک صورت پذیرد . علاوه براین ، توصیه می کنیم مشاور امنیت ملی رئیس جمهور و کارکنان شورای امنیت ملی به نقش سنتی خود در زمینه هماهنگ نمودن فعالیت های مربوط به امنیت ملی بازگشته و در مقابل وسوسه تبدیل شدن به سیاستگذار ویا عامل اجرایی مقاومت کنند . توصیه می کنیم وزیر خزانه داری به عنوان یکی از اعضای قانونی شورای امنیت ملی تعیین گردد . تجدید ساختار اساسی وزرات امور خارجه ، نقش و اثر تعیین کننده و مهمی در موفقیت سیاست های امنیت ملی ایالات متحده در آینده دارد . توصیه می کنیم فعالیت های آژانس توسعه بین المللی ایالات متحده در سازمان جدید وزارت امور خارجه ادغام گردد . در ارتباط با وزرات دفاع در وهله نخست و بیش از هر چیز خواستار اقدام وزیر جدید دفاع برای کاهش کار کنان دفتر وزیر ، ستاد مشترک ، نیرو های نظامی و فرماندهی های منطقه ای به میزان ده تا پانزده درصد می باشیم . اقدام دیگر وزیر دفاع تعیین یک دوره ده ساله برای دست یابی به کاهش بیست وپنج درصدی هزینه های زیر ساختی است ، مهم ترین گام برای وزیر دفاع ، تهیه و تدوین یک سیاست دفاعی و رهنمود در زمینه برنامه ریزی است که متضمن تعریف اهداف خاص بوده و اولویت های نسبی را تعیین کنند . ازیک سو باید به جذب بخش های " اقتصاد نوین " پرداخت تا بر مبنای روابط سالم تجاری و حرفه ای به همکاری با دولت بپردازند و از سوی دیگر باید برای عرضه کنندگان سنتی اقلام دفاعی – که برخی نیازمندی های مهم نایاب در بخش تجاری را تامین میکنند – انگیزه هایی را ایجاد کرد تا به طور کار آمد به ابداع و فعالیت بپرازند ، بنابراین ، گام های اساسی زیر را توصیه می کنیم : ایجاد یک سیستم خرید با دو مسیر مجزا – بازگشت به الگوی طراحی و آزمایش تسلیحات و نیز سیستم های پشتیبانی بر گزیده - اجرای روش تأمین بودجه دو سالانه دفاعی – نوسازی قیود حسابرسی و نظارت . کمیسیون همچنین پیشنهاد هایی در زمینه فرایند سازماندهی نیروها دارد ، وزیر دفاع باید این وزارت را به گونه ای هدایت نمایند که فرایند نظام و سازماندهی نیرو برمبنای تهدید را کنار گذاشته . وزیر دفاع با بازنگری رده بندی های فعلی " برنامه های کلان نیرو " که در" گزارش برنامه دفاعی " مورد استفاده قرار میگیرند ،آنها را به گونه ای در آورد که ترکیب متفاوتی از توانمندی های نظامی را ارائه نمایند . پر اهمیت ترین بعد از ابعاد سیاست دفاعی ، تضمین دسترسی تجاری و نظامی ایالات متحده به فضای ماورای جو است . کمیسیون به این نتیجه رسیده که ساختار اساسی جامعه اطلاعاتی نیاز مند تغییر نمی باشد .
نیاز های انسانی امنیت ملی : در وهله اول ، یک عزم ملی برای تقویت و جان تازه بخشیدن به وجهه و اعتبارات خدمت به ملت را توصیه می کنیم . در رابطه با مشکلات کادر سیاسی آمریکا در خارج ، ادارات دولتی و نیروهای مسلح ، برداشتن یک گام برای هر سه مورد ، چیزی است که برآن اصرار می ورزیم : گسترش حوزه شمول " قانون آموزش امنیت ملی " مصوب 1991 ، به گونه ای در برگیرنده حمایت های گسترده از غیرنظامیان در زمینه تحصیل در رشته های علوم اجتماعی ، انسانی و زبان های خارجی در مقابل خدمت آنان در ادارات دولتی و نیروهای مسلح باشد . توصیه می کنیم نظام "سرویس خارجی " از طریق اصلاح فرایند آزمون و سنجش ، ارتقای چشمگیر سطح آموزش حرفه ای کنونی و متحول کردن و تبدیل مقوله رهبری و مدیریت به یکی از ارزش های اصلی وزارت امور خارجه ، اصلاح گردد . برای حل مشکلاتی که ادارات دولتی با آن مواجه می باشند . کمیسیون سلسله تدابیری را توصیه می کند ، از جمله بر طرف کردن موانع استخدامی ، تسریع و تسهیل فرایند استخدام ، تهیه و تدوین برنامه هایی در زمینه آموزش حرفه ای و حفظ کار کنان مجرب که ارزش تامین اعتبار کامل از سوی کنگره را داشته باشند . حفظ دست اندر کاران با استعدادفناوری اطلاعات ، از خارج از سازمان مربوطه را اقتضاء می کند .
نقش کنگره : روسای کنگره و قوه مجریه باید برنامه هایی را برای ترغیب اعضای دو قوه به کسب دانش و تجربه در زمینه امنیت ملی تهیه و ارائه نمایند . ایفای نقش موثر کنگره در امنیت ملی ، همچنین مستلزم مشاوره و هماهنگی مداوم دو قوه مجریه و مقننه می باشد . رئیس جمهور و رهبری کنگره مکانیزمی را برای نظارت بر اجرای توصیه ها ی ارائه شده در این گزارش ایجاد نمایند .
لزوم تغییر : عامل کلیدی سمت و سو دهنده به تغییرات محیط امنیت ملی آمریکا طی یست و پنج سال آینده ، شتاب گرفتن روند اکتشاف علمی و کاربردهای تکنولوزیکی آنها و ظرفیت های نا برابر روانی و اجتماعی بشری برای مهار کاربردهای مزبور خواهد بود . بسیاری از الگوهای ریشه دار اجتماعی متزلزل خواهد شد ، چرا که نوآوری علمی و تکنولوژیکی تاثیرات عمیقی برسازمان اقتصادی و ارزش های اجتماعی و زندگی سیاسی خواهد داشت . به نظر ما استراتژی آمریکا باید نوعی تعادل را میان دو هدف کلیدی ایجاد کند . اولین هدف بهره گیری از مزایا و امتیازات یک جهان یکپارچه تر برای گسترش آزادی ، امنیت و شکوفایی و سعادت برای اتباع آمریکا و دیگران است . اما برای هدف دوم ، استراتژی آمریکا باید بکوشد تا نیروهای بی ثباتی جهانی را تضعیف و خنثی کند تا مزایا و امتیازات مذکور دوام و گسترش یابند . نخستین هدف شاخ ، دفاع از ایلات متحده و حصول اطمینان از ایمن بودن آن در قبال خطرات یک عصر جدید می باشد . دومین هدف کلیدی : انسجام و همبستگی اجتماعی ، رقابتی بودن اقتصاد ، خلاقیت در تکنولوژی و توان نظامی آمریکاست سومین هدف کلیدی، استفاده بهینه از فرصت های به دست آمده از ثبات نسبی بین المللی و قدرت خود ، " برای کمک به الحاق پنج قدرت اصلی و کلیدی به خصوص چین و روسیه و هند – به جریان اصلی نظام در حال پیدایش " بین المللی است . پنجمین هدف کلیدی ، وفق دادن پیمان های ایالات متحده و سایر مکانیزم های منطقه ای با عصر جدیدی است که در آن ، شرکای آمریکا در پی خود مختاری و مسئولیت هرچه بیشتر می باشند . ششمین و آخرین هدف کلیدی " تلاش و اقدام برای کمک به جامعه بین المللی در رام کردن نیروهای واگرایی است که عصر تغییر ، عامل به وجود آمدن آنها بوده است . " دست یابی به همه اهداف مزبور ، مستلزم یک تغییر اساسی در جهت یابی است : معطوف کردن کانون توجهات به جلوگیری ، به جای پاسخ دادن صرف به خطرات و بحران ها .