این کمیسیون اصلاح سازمانی قابل توجهی را برای قوه مجریه توصیه می کند منظور از مطرح کردن چنین اصلاحی مجال دادن به دولت ایالات متحده برای تلفیق کارآمدتر رشته های متعدد و متنوع سیاست است که زیر بنای امنیت ملی ایالات متحده را در یک عصر جدید تشکیل میدهند . به منظور اجرای کارآمد سیاست های امنیت ملی ایالات متحده در قرن بیست و یکم ، نه تنها وزارتخانه ها و سازمان های مخصوص ، بلکه دستگاه امنیت ملی نیز به عنوان یک مجموعه باید اصلاح شود .
برنامه ریزی و تنظیم بودجه استراتژیک توصیه بدوی کمیسیون این است که رئیس جمهور شخصا" هدایت یک فرایند برنامه ریزی ( از کل به جز ) استراتژیک را به عهده گرفته و برای هماهنگ نمودن فرایند مزبور به مشاور امنیت ملی خود تفویض اختیار نماید . گروه تدوین کننده استراتژی ، نقش شورای امنیت ملی را نگران کننده ارزیابی می کند و نکات زیر را یادآور میشود : شورای امنیت ملی وظیفه دارد ضمن راهنمایی رئیس جمهور فعالیت های گوناگون در زمینه امنیت ملی را هماهنگ نماید این فعلیت ها گسترده بوده و شامل مسائل انتظامی و اجرایی داخلی و قوانین و مسائل اقتصادی و همچنین موضوعات مرتبط با شورای امنیت ملی می شود اعضای شورای امنیت ملی و مشاور امنیت ملی باید در مقابل این وسوسه که نقش سیاستگذاری و عملیاتی نیز داشته باشند ، مقاومت نمایند . گروه تدوین کننده استراتژی توصیه می نماید : رئیس جمهور به کنگره پیشنهاد کند که وزارت خزانه داری طبق قانون به عضویت شورای امنیت ملی در آید . همچنین رئیس جمهور باید شورای اقتصاد ملی را منحل کرده و مسئولیت سیاستگذاری در بخش اقتصاد داخلی را به شورای سیاست داخلی و مسئولیت سیاست گذاری در بخش اقتصاد بین المللی را به شورای امنیت ملی وا گذار نماید .
وزرات امور خارجه : این کمیسیون تغییرات زیر را در وزارت امور خارجه توصیه می نماید : رئیس جمهور باید طرحی را برای تجدید ساختار وزارت امور خارجه به کنگره پیشنهاد نماید که شامل ایجاد پنج معاونت به منظور بررسی مسائل مربوط به مناطق آفریقا ، آسیا ، اروپا ، آمریکا و خاور نزدیک / جنوب آسیا و نیز تعریف مسئولیت های معاونتی است که به بررسی مسائل جهانی می پر دازد . این معاونت های جدید وظایف خود را در ارتباط با معاونت مدیریت به انجام خواهد رساند . ما توصیه می کنیم که : رئیس جمهور طرحی را به کنگره ارائه نماید مبنی بر اینکه آژانس توسعه بین المللی ایالات متحده در وزارت امور خارجه ادغام گردد . همچنین توصیه می کنیم وزیر امور خارجه باید با تاکید بیشتری روی برنامه ریزی استراتژیک در وزارت خارجه و این برنامه ریزی متناسب با منابع مالی اختصاص یافته به آن وزارت باشد . این کار باید به وسیله ایجاد دفتر طراحی استراتژی ها ، اعطای کمک ها و تدوین بودجه انجام شود .
وزارت دفاع : وزارت دفاع نیاز مبرمی به اصلاحات اساسی دارد . به اعتقاد این کمیسیون هنوز کارهای زیادی باید به انجام رسد . به ویژه موارد زیر قابل توجه می باشند :
1- ساختار سیاستگذاری وزارت دفاع منسوخ و کاملا پیچیده می باشد ، وظایف و مسئولیت های اصلی نیروی انسانی به خوبی تعریف نشده و بدون استثناء در آنها دوباره کاری و تکرار وجود دارد.
2- زیرساخت های پشتیبانی از کارایی لازم برخوردار نبوده و بخش عمده ای از بودجه وزارت دفاع را هدر می دهد .
3-برخلاف بروز اختلافات فاحش در وضعیت استراتژیک ، روند فعلی برنامه ریزی وتعیین بودجه نیروهای نظامی که موقعیت استراتژیک را شکل میدهد ، با دوره جنگ سرد تفاوت زیادی ندارد .
4- روند کنونی دست یابی به تسلیحات ، روندی کند و نا کارآمد بوده و توسط مقررات و سیاست زدگی ها بیش از اندازه محدود شده و به مانعی بر سر راه صنایع دفاعی که درگیر بحران مالی است تبدیل شده است .
5- روندی که طی آن برنامه ریزی ساختار نیرو انجام می پذیرد ، با واقعیت های امنیتی کنونی جهان کاملا ساز گاری ندارد .
اصلاحات درسیاستگذاری ها : این کمیسیون برخی اصلاحات کوچک اما حایز اهمیت را به شرح زیرپیشنهاد می نماید : وزیردفاع باید طرحی را برای تجدید ساختار معاونت سیاستگذاری وزار خانه به کنگره ارائه نماید که درآن معاونت " عملیات مخصوص و منازعات محدود " حذف شده و به جای آن یک معاونت جدیدی که به مسائل استراتژی وبرنامه ریزی می پردازد ، ایجاد گردد .
اصلاحات ساختاری
کمیسیون نکات زیر را توصیه می نماید :وزیر دفاع باید با بررسی وظایف و مسئولیت های اصلی ادارات وزارتخانه ، ستاد مشترک ، خدمات نظامی و سرفر ماندهی مناطق مختلف در جهان ، به تجدید ساختار و کاهش نیروی انسانی بین ده تا پانزده در صد بپردازد .
باتوجه به موانع موجود برسر راه کاهش و ادغام و تجدید ساختار فعالیت های پشتیبانی وزارت دفاع ، کمیسیون نکات زیر را پیشنهاد می کند وزیر دفاع باید یک برنامه ده ساله تنظیم نماید تا از طریق واگذاری فعالیت ها و موسسات پشتیبانی وزارت دفاع به بخش خصوصی ، بتواند هزینه های پشتیبانی وزارتخانه را تابیست و پنج سال آینده کاهش دهد .
اصلاح روند کاری
سه زمینه اصلی از فعالیت های وزارت دفاع نیازمند بررسی دقیق می باشند : روند برنامه ریزی وتعیین بودجه ، روند تأمین تجهیزات و روند برنامه ریزی ساختار نیروها .
پیشنهاد میشود :
1- کنگره و وزیر دفاع تدوین طرح چهار سالانه دفاعی را به سال دوم دوره ریاست جمهوری منتقل نمایند .
2- وزیر دفاع طرحی ارائه دهد مبنی براینکه نیروهای مسلح و موسسات دفاعی برای آنکه از بودجه کل وزارت خانه به آنان اختصاص یابد با یکدیگر به رقابت بپردازند .
3- وزیردفاع یک " نظام تامین تجهیزات دفاعی " دو گانه ایجاد و به کار گیرد که یک بخش آن به تجهیزات اصلی پرداخته و بخش دوم که " راه تندرو " می باشد ، برای تعداد محدودی از سیستم های نفوذی به ویژه در زمینه فرماندهی و کنترل باشد .
توصیه می کنیم که روند سه مر حله ای تأمین تجهیزات نظامی که اخیرا" اتخاذ گردیده نهادینه شود . این سه مرحله عبارتند از : توسعه فناوری ، توسعه تولید و تولید و آزمایش باید جز اصلی فرایند توسعه فناوری و همین طور جز اصلی دو مرحله آخر باشد .
سرانجام ، باید مجددا" بر نیاز ویژه به حفظ امنیت کشور تاکید شود ، بر این اساس کمیسیون توصیه می نماید : وزیر دفاع سیاست خود را از توجه صرف به آماده سازی نیروها برای شرکت در دو نبرد عمده منطقه ای همزمان ، به سمت مد نظر قراردادن تدارکات لازم علیه فعالیت های عملیاتی اخیر دشمنان آمریکا ، برآورد اطلاعاتی واقعی از توانایی های بالقوه آنها و توجه به اهداف امنیت ملی ، پس از تدوین استراتژی امنیت ملی دولت جدید ، رهنمون سازد .
برنامه های جدید مطابق با پنج قابلیت نظامی :
1-نیروهای استراتژیک هسته ای باید قابلیت خود را برای ایفای نقش کلاسیک خود در بازدارندگی هسته ای حفظ کنند .
2-نیروهای حافظ امنیت کشور باید از توانایی کافی برای بازدارندگی و حفاظت از آمریکا و واکنش مناسب در برابرخطراتی که کشور را تهدید می کنند ، برخور دار باشند .
3-شمار نیروهای متعارف باید برای مقابله با تهدیداتی تعیین شود که نیاز های واقعی روش های نوین مدل سازی نیروها آنها را تعریف کرده اند .
4-نیروهای واکنش سریع باید از "نیروهای متعارف فعلی "متمایز باشند.
5-عملیات امدادی بشر دوستانه و حفاظت از صلح ، کلیه نیروهای سه گانه را دربرمیگیرد و حمایت از سوی سه نیروی دریایی و هوایی و زمینی به عمل می آید .
سیاست فضایی : آمریکا برای ادامه حیات اقتصادی و دفاع ملی خود به فضا متکی است . معماری فضایی آمریکا یا به عبارتی زیر ساخت های لازم برای انجام عملیات درفضا ، باید درخدمت دست یابی به اهداف چند جانبه تجاری و اجتماعی و نظامی و اطلاعاتی قرار گیرد . حفاظت از این سیستم در برابر خطراتی که امروزه مشهود هستند نیز باید تضمین شود . آمریکا در راستای تعریف استراتژی فضایی خود ، باید میان دو هدف مرتبط با یکدیگر ، موازنه ایجاد نماید از یک سو تلاش برای تسلط برفضا برای آمریکا امری عاقلانه به نظر می رسد ، از سوی دیگر ، آمریکا باید به حمایت خود از هنجار های عمومی بین المللی که از فضا به عنوان قلمروی جهانی حفاظت می کند ادامه دهد .
کمیسیون پیشنهاد می کند که : رئیس جمهور برای پرداختن به مسائل فضایی در شورای امنیت ملی یک گروه کاری ایجاد کند . وظیفه این گروه عبارت است از ایجاد هماهنگی در همه جوانب سیاست فضایی آمریکا و گماردن کارشناسان موردنیاز در این زمینه در شورای امنیت ملی .
جامعه اطلاعاتی : ساختار بنیادی جامعه اطلاعاتی آمریکا به تغییر نیازی ندارد .کمیسیون بیشتر برتغییرات در سیاست اطلاعاتی و عملیاتی و منابع مالی مورد نیاز برای اجرای کامل توجه دارد .
1- رئیس جمهور به رئیس سازمان سیا دستور دهد با توجه به رهنمودهای شورای امنیت ملی اولویت های اطلاعاتی ملی را مشخص کند .
2- ریاست سازمان اطلاعات مرکزی به کارگماردن منابع اطلاعاتی در مورد تروریسم به عنوان اولویت اول جامعه اطلاعاتی کشور تأکید نماید دراین خصوص اطمینان حاصل کند که در تدوین رهنمود های اطلاعتی ، نیازهای امنیتی و احترام به اصول و ارزش های ملت آمریکا ، موازنه بر قرار سده است .
3- جامعه اطلاعاتی جمع آوری و تحلیل اطلاعات را باید درباره دغدغه های اقتصادی و علمی و فناوری و امنیتی کشور بار دیگر مورد تأکید قرار دهد و در روند تهیه گزارش های تحلیلی خود از منابع اطلاعاتی گسترده تر و نامحدودتری استفاده نمایند ، کنگره نیز باید از طریق افزایش قابل ملاحظه بودجه برنامه ملی اطلاعات خارجی ،از جمع آوری و تحلیل اطلاعات حمایت کند .