در بند 6 پیوست 4 آمده است:
وظایف آن علاوه بر آنچه که در مورد تصویب پروژه های معین نظیر رآکتور تحقیقاتی آب سنگین اراک سانتریفیوژهای جدید و .. غیره ذکر شده این است که کارگروه خریدی تشکیل می دهد با هدف تاسیس یک کانال خرید و طرح های زیر را پی گیری می کند، برای دولتهایی که مایل به مشارکت در موارد زیر هستند:
1-1-6عرضه، فروش یا انتقال مستقیم یا غیرمستقیم از سرزمین شان، یا توسط اتباع آنها یا با استفاده از کشتی ها یا هواپیماهای دارای پرچم آنها به، یا برای استفاده در یا به سود ایران،خواه منشا آن در سرزمین آنها باشد یا نباشد، کلیه اقلام، مواد، تجهیزات، کالاها و فناوری مندرج در سندINFCIRC/254/Rev.12/Part 1 و چنانچه استفاده نهایی آن برای برنامه هسته ای ایران به نحو مندرج در این برجام و یا سایر استفاده های نهایی غیرنظامی غیر هسته ای باشد، کلیه اقلام، مواد، تجهیزات، کالاها و فناوری مندرج درسند INFCIRC/254/Rev.9/Part 2 با آخرین نسخه های این اسناد که توسط شورای امنیت روزآمد می شود و همچنین اقلام دیگری که دولت مربوطه تشخیص دهد ممکن است به فعالیتهای متعارض بااین برجام کمک نماید.
2-1-6 ارائه هرگونه کمک فنی یا آموزش، کمک مالی، سرمایه گذاری، واسطه گری یا سایر خدمات و انتقال منابع مالی یا خدمات، درارتباط باعرضه، فروش، انتقال، تولید، یا استفاده از اقلام، مواد، تجهیزات، کالاها و فناوری شرح داده شده در بند فرعی فوق ، علاوه بر بررسی و تصویب کارگروه خرید کمیسیون مشترک شورای امنیت هم باید تصویب کند.
6-5 تمام اعضای برجام به نحو منطبق با کانال خرید عمل خواهند کرد و تنها پس از تصویب کمیسیون مشترک و شورای امنیت سازمان ملل متحد در انتقال ها و فعالیت های مورد اشاره در بخش 6.1 وارد خواهند شد.
در ادامه این بند متذکر می شود که: ایران اقلام، مواد، تجهیزات، کالاها و فناوری مورد اشاره در بخش 6.1 این پیوست را برای فعالیتهایی که منطبق با این برجام نیستند، استفاده و تحصیل نکرده و به دنبال خرید آنها نخواهد بود.
علاوه بر اینها بر اساس بند 7-6 و 8-6 ایران موظف شده است به آژانس دسترسی به مکان های در نظر گرفته شده برای استفاده از تمام اقلام، مواد، تجهیزات، کالاها و فناوری مندرج INFCIRC/254/Rev.12/Part1 را بدهد.
همچنین دولتی که این مواد را به ایران صادر کرده است می تواند استفاده از اقلام را راستی آزمایی کند و از طریق کمیسیون متشرک کارشناسان خود را در راستی آزمایی مشارکت دهد.
همین رویه و دستور العمل در قطعنامه اخیر شورای امنیت بندهای 16 و 17 آورده شده است.
نکته مهم دیگر اینکه همه کمکهای فنی- مهندسی- تجهیزاتی به ایران و خریدهای مربوطه که در برجام آمده است باید با تصویب کمیسیون مشترک باشد و کافی است که در کمیسیون یک عضو مخالفت نماید. با این شرایط وعده های مذکور در برجام در رابطه با ارائه کمک های هسته ای با مکانیزم برجام می تواند کاملا منتفی شود.
به عنوان نمونه در بندهای 2 و 3 و 4 و 5 و 7 پیوست یک به صورتی شفاف و قاطع از پشتیبانی گروه 1 5 در طراحی جدید راکتور آب سنگین اراک سخن به میان آمده است.
در عین حال در انتهای بند 5 اشاره می کند:
... کمیسیون مشترک بررسی و تائید طراحی نهایی راکتور آب سنگین اراک را در سه ماه بعد از دریافت طرح نهایی به اتمام می رساند. چنانکه کمیسیون مشترک بررسی و تائید آن را در مدت سه ماه به پایان نرساند ایران می تواند این مورد را از طریق مکانیزم پیش بینی شده در این برجام پیگیری کند.
ملاحظه می شود که:
1- کلیه کانالهای فعال موجود در ایران برای خرید اقلام مورد استفاده در فرایند تولید سوخت از جمله کالاهای و خدمات موجود دو سند فوق الذکر بااین مصوبات بسته و کور می شود و فقط مشروط به اجازه کمیسیون مشترک و شورای امنیت امکان خرید آن فراهم می شود. یعنی برای خرید یک قلم کالای مزبور باید تا اخذ اجاره از شورای امنیت پیش رفت.
2- به بهانه راست آزمایی مصرف کالاهای مربوط به صنعت هسته ای و صنایع وابسته، ایران باید اجازه بدهد تا کارشناسان خارجی از محل مصرف کالاهای مزبور بازدید کنند.
3- کمکهای وعده داده شده فنی مهندسی تجهیزاتی برای پروژه ها و من جمله پروژه اراک با مکانیزم برجام می تواند فقط با مخالفت یک عضو از کمیسیون مشترک منتفی شود.
آیا این رویه های بی سابقه در مغایرت با حفظ استقلال کشور نیست؟
آیا با اتکاء به گروه 1+5 با توجه به سازوکار برجام می توان به پیشرفت فنآوری و یا حتی حفظ سطح موجود فنآوری هسته ای امیدوار بود.
با توجه به مستندات مطرح شده و اختیاراتی که کمیسیون مشترک در برجام دارد. این کمیسیون نماد بی عدالتی، تبعیض و مخل استقلال کشور است.
به خاطر اهمیت کمیسیون مشترک به عنوان ابزاری علیه ایران است که در قطعنامه اخیر شورای امنیت به صورت واضع و قاطعی در بندهای اجرایی 10 و 11 و 12 مورد تائید و پشتیبانی قرار گرفته است.